بدت تركيا وفق “المستقبل” من خلال الإجراءات التي باشرت باتخاذها حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عازمة على اجتثاث جماعة الداعية فتح الله غولن واسترداده من الولايات المتحدة، التي وعد رئيسها باراك أوباما أمس حسب البيت الأبيض، نظيره التركي بتقديم مساعدة أميركية في التحقيقات حول الانقلاب الفاشل.
وتتهم سلطات أنقرة بحسب “المستقبل” غولن بأنه يقف وراء الانقلاب الفاشل نهاية الأسبوع الماضي، وعمدت أمس إلى تسليم وثائق تؤكد ضلوعه في الانقلاب للحكومة الأميركية، فيما عمدت وزارة التعليم التركية إلى سحب تراخيص 21 ألف معلم وطلبت هيئة التعليم العالي استقالة 1577 أستاذاً جامعياً، وتم إبطال تراخيص الإذاعات والتلفزيونات التي تُعتبر مقربة من غولن، بموازاة توسيع نطاق عملية تطهير كبيرة في الجيش والشرطة والقضاء، علماً أنه تم اعتقال آلاف العسكريين والقضاة منذ محاولة الانقلاب، بينهم 118 جنرالاً وأميرالاً، وفق وكالة أنباء الأناضول.
وقال مرجع كبير لـ”الجمهورية” إنّ “ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لن يكون كما قبلها”. وأكّد أنّ “التصفيات” التي ينفّذها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في حقّ الانقلابيين أو المتّهمين بالتورّط في الانقلاب لن تكون في مصلحته، وأنّ تركيا مقبلة على واقع جديد سيؤثّر على دورها الإقليمي. غير أنّ قطباً سياسياً قال إنّ ما حصل في تركيا “كان تمرّداً، وليس انقلاباً، وإنّ المتمردين أرادوا مِن تمرّدهم ان يوجّهوا رسالة الى النظام لكي يعترفَ بوجودهم في القطاعات والمؤسسات التي يعملون فيها، ولو كانت حركتهم انقلاباً لكان عليهم لكي ينجح انقلابُهم ان يعتقلوا مسؤولين أو المسؤولين الكبار في الدولة، ويمسِكوا بمؤسسات وقطاعات حساسة تَحول دون تمكّنِ النظام من إحباط انقلابهم. الأمر الذي لم يحصل، وقد تمكّنَ النظام من إحباط حركتهم والإفادة منها الى أقصى الحدود لتشديد قبضته على السلطة وشلِّ حركة جميع مناوئيه ومعارضيه، وإظهارهم إنقلابيين يريدون تدميرَ الدولة والإنجازات التي حقّقها في مختلف قطاعاتها منذ تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002”.
