استبعد الخبير الاقتصادي اللبناني ايلي يشوعي ان يطلق مسار التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية وتلزيمهما قبل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
وقال ان قانون النفط والغاز الذي اقر في لبنان عام 2010 جيد كذلك في مراسيمه التطبيقية التي اقرت عام 2013 عدا مرسومين لايزال مصيرهما متعلقا بالاتفاق على اطلاق مسار التنقيب والتلزيم.
إقرأ أيضاً: محاصصة النفط نجحت … فغاب نظاريان وحضر باسيل!
واذ رأى يشوعي ان التلزيم التدريجي يبقى الخيار الافضل، اوضح ان حكومات الدول النفطية تنشئ شركات وطنية للنفط مع صلاحيات واسعة جدا لتتفادى الوقوع تحت سيطرة الشركات الاجنبية. مؤكداً ان اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل حول الملف النفطي لم يمش الى الآن.
واوضح يشوعي ان الامم المتحدة لم تستطع ان تلعب اي دور في حل النزاع بين لبنان واسرائيل حول البلوكين 8 و9 بما ان اسرائيل لم توقع على قانون معاهدة البحار، وبالتالي فإن المنظمة الدولية غير قادرة على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. واذا اتفق اللبنانيون على السير بالتنقيب والتلزيم انطلاقا من تفاهم بري ـ باسيل، فهو بنظر يشوعي اكبر دليل على ان لبنان محكوم من افراد وعلى ان حكم المؤسسات قد اندثر.
إقرأ أيضاً: ماذا سيعطي برّي عون مقابل النفط ومتى يجتمعان؟
وهو يلفت الى ان هؤلاء الافراد الذين سماهم بالاخوة السبعة اججوا نار المذهبية ليحموا انفسهم واموالهم وصفقاتهم بعدما ارتبطوا بالخارج واستقووا به على حساب مصالح لبنان واللبنانيين. هؤلاء الاخوة السبعة بنظره تحاصصوا مال الخزينة وهدروا 300 مليار دولار منذ العام 1992 حتى اليوم تحت عنوان الانفاق الرسمي، سواء بموازنات سنوية او من خارجها.
ومن الناحية العملية، انفقت كل هذه الاموال ولم يحصل اللبنانيون على شيء يذكر على صعيد الخدمات والمواصلات والاتصالات والبنى التحتية وفرص العمل ومصافي النفط والنقل الحديدي والبري، واخضعوا اللبنانيين لأسوأ انواع الادارة. ويسأل يشوعي ما اذا كان من هدر 300 مليار دولار ليس مستعدا لهدر 600 مليار هي قيمة الغاز والنفط في الحياة اللبنانية؟
