أثارت جلسة مجلس الوزراء وفق “النهار” جدلاً بين “كتلة المستقبل” ووزير المال. فقد أشارت الكتلة الى”الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية”. واعتبرت “ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي”.
وسرعان ما رد وفق “النهار” وزير المال على رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة شخصياً. ومما جاء في رده: “لم نعرف أن إعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات وإقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائداً، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخّر إجتماع كتلة المستقبل النيابية لشن حملة من المغالطات والإتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرّف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يُقفل بعد”:
* قال: “الأجدر برئيس كتلة المستقبل أن يواجهنا”.
* أضاف: “نحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي ولعام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي”.
وتساءلت مصادر سياسية عبر “اللواء” عن سبب إندلاع الاشتباك الذي يمكن ان يتحوّل إلى أزمة بين كتلة المستقبل التي يرأسها الرئيس السنيورة وكتلة التنمية والتحرير التي ينتمي إليها وزير المال، واستطراداً مع الرئيس نبيه برّي. وفيما تحفظت المصادر عن تفسير لهذا
السجال المفاجئ الذي يؤثر سلباً على التسوية السياسية، رأى مصدر نيابي، رفض الكشف عن هويته، ان الاتفاق النفطي بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” قد يكون هو سبب هذا السجال، أو إشارة وزير المال في بيانه إلى ما وصفه بـ”قطوعات الحسابات” عن الأعوام 93 حتى 2010، حتى نواكب أي احتياج لإقرار إجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة. وهذه العبارة قد تكون هي التي استفزت السنيورة.
