عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة وخلصت الى اصدار بيان تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه:
أولاً: في تنامي الأمل ان تكون أيام ما بعد عيد الفطر أياما حاملة للحلول:
في بداية الاجتماع توجهت الكتلة الى اللبنانيين عموما والمسلمين على وجه الخصوص بالتهنئة لمناسبة عيد الفطر السعيد، وعبَّرت عن أملها أن تحمل معها الأيام المقبلة ما يحقق انفراجاً على مستوى الانتهاء من الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فانتخاب الرئيس مازال هو الموضوع الأساس الذي يطلق دينامية ايجابية في البلاد تسهم في الحد من التراجع والانحلال الذي أصاب ادارات الدولة ومؤسساتها، ويلجم التفاقم المتعاظم في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ويقلل من التسيب الإداري والفساد المستشري ويضع حداً لاستمرار التلهي بأمور وقضايا ثانوية، أو جانبية لا تهم المواطنين وتشتت انتباههم ودون اي طائل.
تجدر الاشارة إلى ان يوم الغد يصادف الموعد المحدد للجلسة الثانية والاربعين (42) لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يجب ان يكون في أولوية اهتمامات النواب والقوى السياسية لإنجازه والحيلولة دون ربطه بأمور سياسية أخرى يقصد منها تضييع المسؤولية وإرباك المواطنين ومنعهم من التركيز على القضية الاساس.
في هذا الشأن تستنكر الكتلة استنكاراً شديداً الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في تهجمه على المملكة العربية السعودية وتحميلها زورا مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، فيما المعطِّل العلني معروف وواضح وضوح الشمس ويعلن عن نفسه كل يوم وهو الشيخ قاسم وحزبه والتيار الوطني الحر الذي يسير في ركابه.
إن هذا الاستهزاء المستمر في عقول وذكاء اللبنانيين لا يمكن ان يستمر أو ينطلي على أحد لاسيما وأنه يجري على قاعدة “يرضى القتيل وليس يرضى القاتل”. فالإصرار المستهجن لحزب الله لتعطيل نصاب الجلسات الماضية لانتخاب رئيس البلاد هو خير دليل على هذا النهج التعطيلي للحزب في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة ومنع تفعيلها من أجل الاستمرار في استتباع الدولة اللبنانية لمصلحة الحزب وإيران.
ثانياً: في خطورة توسع وتفشي ظاهرة انتشار جرائم الإرهاب:
تؤكد الكتلة على مضمون البيان الذي صدر عن رئيسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة في ما خصّ انتشار وتمدد موجة الجرائم الإرهابية ولاسيما في فترة الايام العشرة الأخيرة من شهر رمضان والتي شملت عدة عواصم ومدن ومناطق ابتداء من لبنان وبغداد واسطنبول ودكّا في بنغلادش وصولا الى المدينة المنورة والقطيف وجدة.
إنّ الكتلة إذ تستنكر وتدين هذه الجرائم الإرهابية فإنها تعتقد أن المسؤولية في مواجهتها باتت مسؤولية جماعية عربية واسلامية ودولية. فما يحدث أصبح يهدد الانسانية قاطبة والسلم الدولي وأول ما يهدف إليه هو تشويه صورة الاسلام والتشكيك بأهدافه ومقاصده. وبالتالي لم يعد من الجائز السكوت عن أولئك المجرمين وتركهم يسرحون ويمرحون في تنفيذ جرائمهم الإرهابية المخيفة والبشعة.
لذلك تطالب الكتلة المجتمع الدولي بالتضامن مع الدول العربية والإسلامية في إدانتها للإرهاب وفي دعمها ومساعدتها لمواجهته، لان النجاح في التصدي لهذه الآفة يتطلب التكاتف والتضامن بين جميع الدول والمجتمعات التي تنادي وتتمسك بنهج الاعتدال وترفض وتدين هذه الجرائم الإرهابية. إنه ومع التأكيد على تضافر الجهود في هذا السبيل تؤكد الكتلة من جديد على أهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به المجتمع الدولي من خلال الإسهام بفعالية في ايجاد الحلول الدائمة والعادلة لما تعانيه المنطقتان العربية والاسلامية من مشكلات طال الزمن عليها من دون ايجاد الحلول العادلة والدائمة لها.
ثالثاً: في المنع القسري لتشغيل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا
تلفت الكتلة إلى خطورة استمرار الاقفال القسري لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا، والذي كانت قد قامت دولة الامارات العربية المتحدة بإنشائه في منطقة جنوب لبنان.
إن منع افتتاح هذا المستشفى رغم جهوزيته من قبل حزب الله بحجج وأعذار واهية وغير مقبولة يعتبر جريمة بحق المواطنين الجنوبيين وبحق الدولة اللبنانية.
لذلك فإن الكتلة تطالب الدولة ووزارة الصحة العامة اللبنانية بالمسارعة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات واتصالات لفتح هذا المستشفى في القريب العاجل خدمة للمواطنين في هذه المنطقة الذين هم بأمس الحاجة لخدمات هذا المستشفى العلاجية والاستشفائية.
رابعاً: في أهمية ودلالات حلول الذكرى العاشرة لعدوان تموز:
توقفت الكتلة عند أهمية ودلالات حلول الذكرى العاشرة لعدوان تموز من قبل العدو الإسرائيلي في مثل هذا اليوم في الثاني عشر من تموز 2006. والكتلة في هذا المجال تستذكر الدروس والعبر المستخلصة من ذلك العدوان الغاشم وكيفية الاستجابة لتحدياته الخطيرة.
ان الدرس الاهم الذي يمكن استخلاصه يكمن في أهمية الصمود والارادة على مواجهة ذلك العدوان وهو الأمر الذي تحقق بفضل بسالة وتضحيات مقاومة الشعب اللبناني وجيشه الباسل وبفضل التضامن والاحتضان والتكاتف الشعبي والتلاحم الوطني الذي عبر عنه اللبنانيون مع بعضهم بعضاً وفي كل المناطق ضد الاحتلال والهيمنة والهمجية الاسرائيلية، وذلك كله بالتقاطع والتكامل مع الجهود الحثيثة والقوية لحكومة المقاومة السياسية آنذاك برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي فرضت وجهة نظرها من خلال النقاط السبع التي كانت الأساس في صياغة نص القرار 1701 وهي النقاط التي التف من حولها وأجمع عليها كل اللبنانيين. كما تستذكر الكتلة الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة آنذاك وكذلك بعد وقف الاعمال العدوانية وبعد رفع الحصار عن لبنان في إنجاز أكبر عملية إغاثة وإعادة اعمار بتاريخ لبنان لما هدمه العدوان بحيث تمكن لبنان واللبنانيون في المحصلة من منع إسرائيل من تحقيق اي انتصار.
ان كتلة المستقبل تدعو مجددا، الشعب اللبناني لإنعام النظر بأهمية الحفاظ على الاجماع الوطني في القضايا المصيرية وهذا ما لم يحرص عليه حزب الله ويا للأسف في تورطه في الحرب الدائرة في سوريا خلافاً لما تحقق من إجماع لبناني في العام 2006.
كذلك تدعو الكتلة إلى إنعام النظر بمضمون القرار الدولي 1701 والذي تمكن لبنان بفضله وعلى وجه الخصوص في الجنوب اللبناني من ان يَنعم بفترة طويلة ومستمرة من الهدوء في ظل انتشار القوات الدولية (اليونيفيل) على طول الحدود الجنوبية للبنان.
ان هذا القرار الدولي ذاته يتيح للحكومة اللبنانية في البنود 11-12-14 منه إمكانية الاستعانة بالقوات الدولية للانتشار على الحدود الدولية للبنان بما فيها على الحدود الشرقية والشمالية بما يتيح للبنان إقامة منطقة امنة تمنع انتقال السلاح والمسلحين وبالاتجاهين عبر الحدود وتسهم بالتالي بحماية لبنان وابعاده عن تأثيرات الحرب الطاحنة التي تشهدها سوريا.
من جهة أخرى تعود الكتلة للتذكير بأهمية الإنجاز الذي تحقق بإعلان بعبدا الذي صدر بإجماع جميع المشاركين في هيئة الحوار الوطني والذي يؤكد على سياسة النأي بالنفس التي يمكن ان يُبنى عليها لتحقيق المزيد من التضامن والانصهار الوطني اللبناني لحماية لبنان والذي وكذلك وياللأسف تنكّر له حزب الله بعد أن تمّ إقراره بالإجماع.
خامساً: تذكر الكتلة بالموضوع المالي للدولة اللبنانية والذي غاب لوقت طويل عن الاهتمامات الحقيقية والمنتجة لمجلس الوزراء. فلقد مضى أكثر من عشر سنوات على الدولة اللبنانية لم يتم فيها إقرار موازنة في مجلس النواب. وها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعاً بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق. لا بل وياللأسف فإنها عملياً تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية.
ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي. كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص كذلك على إقرارها في مواعيدها الدستورية. كذلك أيضاً بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة للمشكلات المالية والسعي الحثيث للتفتيش عن المصادر المالية التي يمكن ان تعزز وضع الخزينة العامة، والعمل على إنجاز إقرارها في المجلس النيابي.
سادساً: في انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (المواد البترولية) The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI):
تطالب الكتلة الحكومة بالمبادرة إلى إعلان نية لبنان الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI التي تشكل معياراً عالمياً لإدارة موارد لبنان الطبيعية من النفط والغاز والمعادن يمكن قياسه لضمان الشفافية والمحاسبة على أساس الاداء، وحيث يتم تنفيذ هذا المعيار من قبل الحكومات المشاركة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وشركات البترول العالمية المنضمة إلى هذه المبادرة.
إنّ انضمام لبنان إلى هذه المبادرة يسهم في تعزيز قدرة لبنان على التزام الشفافية في إدارة موارده الطبيعية وتطبيق حوكمة جيدة في إدارة هذه الموارد مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويسهم أيضاً في تشجيع شركات البترول العالمية على الاستثمار في لبنان.
أما بالنسبة لمشروع قانون التنقيب عن البترول على اليابسة في الأراضي اللبنانية، فإنّ الكتلة تعيد التأكيد على ضرورة الاسراع في اعداد وإقرار مشروع هذا القانون واناطة مسؤولية متابعة ومراقبة وإدارة الأنشطة البترولية بهيئة إدارة قطاع البترول حصراً كما هو معمول به حالياً في قانون الموارد البترولية في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان.
سابعاً: في أهمية التحرك الفرنسي عبر ايفاد وزير خارجيتها للبحث بمساعدة حل الازمة في لبنان:
تنوه الكتلة بالتحرك الفرنسي المتمثل بإيفاد وزير الخارجية جان مارك أيرولت لزيارة لبنان عقب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للبنان والبحث مع المسؤولين فيه في آفاق حلول للازمة الرئاسية المتمادية. إن هذه الزيارة تأتي دليلاً إضافياً على عمق الصداقة التي تجمع فرنسا بلبنان ورغبة فرنسا الشديدة في دعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وتعزيز قوة مؤسساته. وهي في هذا الخصوص تعود وفي ظل هذه الزيارة الأخيرة أيضاً للتأكيد على ان الحل الاساس وبالأولوية يكمن في العودة إلى التركيز على المسارعة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يفسح انتخابه المجال لعودة مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام عمل الدولة واستعادتها لدورها وهيبتها والثقة بها.
