الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه العقيد الركن ماهر، قائد «الفرقة الرابعة» في جيش النظام، وتسعة من «الشبّيحة» مطلوبون الآن للقضاء الأميركي بجريمة قتل مزدوجة، ذهب ضحيتها الصحافية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
فقد رفعت عائلة كولفن، التي قتلت في حمص قبل 4 أعوام، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الأسد وشقيقه ماهر وتسعة «شبّيحة»، مؤكدين أن لديهم أدلة على أنها صُفّيت في إطار سياسة قتل متعمّد للصحافيين.
وكانت كولفن ترسل تقارير من منطقة بابا عمرو الخاضعة لسيطرة المعارضة في حمص في فبراير 2012 عندما قتلت في قصف حكومي.
وقامت كولفن قبيل مقتلها بمداخلة عبر شبكة «بي بي سي» و«سي إن إن» قالت خلالها إن قوات النظام «تقصف المدنيين باستخفاف ومن دون رحمة. القول إنهم يتعقّبون الإرهابيين فقط محض كذب… الجيش السوري يقصف ببساطة مدنيين يتضورون جوعاً».
وتعتقد عائلة كولفن أن الاستخبارات السورية تعقبت الهاتف الذي استخدم في هذه المداخلات لتحديد مكان المركز الإعلامي في بابا عمرو، حيث كانت ماري موجودة، وحسب وثائق حصل عليها محامو العائلة، فإن مخبرا حكوميا أبلغ بعد ذلك عن مكان المركز، وصدر أمر بهجوم على الصحافييْن ليلاً.
وقال سكوت جيلمون، أحد أفراد الفريق القانوني: «اُعترض الإرسال…وكانت هناك شبكة من المخبرين تبحث بالفعل عن الصحافييْن. كان من الممكن استهداف أي صحافي في حمص».
والدعوى على الأسد وأخيه، والتسعة الآخرين، أقامها بالوكالة عن شقيقة الصحافية القتيلة مركز معروف باسم «مركز العدالة والمساءلة» في كاليفورنيا، استمر 4 سنوات يجمع المعلومات.
وتُظهر الوثائق أن القصف وافق عليه وأمر به ماهر، وأن سياسة استهداف الصحافيين أقرها مسؤولون بارزون في خلية إدارة الأزمة المركزية التابعة لحكومة الأسد.
