بدا لافتاً للغاية لـ”النهار” ان يطلع فجأة من عين التينة دخان أبيض لتفاهم مفاجئ بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” على ملف النفط والغاز الذي جمدت مراسيمه التنفيذية في الحكومة منذ أكثر من سنتين لاسباب عدة كان من أبرزها الخلاف المستحكم بين الفريقين على مسائل عدة في هذا الملف منها اولويات التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المحددة للتنقيب بين المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب أو في بلوكات ضمن المياه اللبنانية في مناطق أخرى.
الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة في عين التينة، كان ووفق تقييم الثلاثة ايجابيا، ولكن وعلى طريق “ما تقول فول تيصير بالمكيول”، تبقى العبرة في الترجمة، وأولها دعوة اللجنة الوزارية المختصة لاجتماع يخصص لتثبيت تفاهم عين التينة، ثم يدعى مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية، تخصص لاقرار مرسومي النفط العالقين في مجلس الوزراء منذ العام 2013 لاستكمال دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية اللبنانية ومشروع القانون الضريبي المتعلّق بالانشطة البترولية الذي وضعه وزير المال.
وكشف مصدر مطلع لأن هذا الاتفاق سيبلغ إلى الرئيس سلام. ولم يستبعد هذا المصدر ان تصدر مراسيم النفط في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، بدءاً من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمخصصة للوضع المالي ليس هذا الثلاثاء، وسيسبق إدراج ملف النفط على جدول أعمال الجلسة عقد اجتماع للجنة الوزارية المخصصة لموضوع النفط والتي يرأسها الرئيس سلام، والمتوقع أن تكون الدعوة بعد ان يطلع من الوزيرين خليل وباسيل على النقاط التي تفاهما على إنهاء إشكالاتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي تقدير مصدر نيابي أن اتفاق الرئيس برّي والوزير باسيل من شأنه أن يسرع في إصدار مرسومي النفط من قبل الحكومة، بالاضافة إلى مشروع القانون الضريبي للتنقيب عن النفط والغاز. وبحسب معلومات المصدر فان الوزير باسيل اقتنع بوجهة نظر الرئيس برّي بطرح البلوكات العشرة على التلزيم من قبل الشركات، على أن لا يتم التلزيم سوى لبلوكين أو ثلاثة، علماً ان الوزير باسيل كان يطرح اختيار أربعة أو خمسة بلوكات للتلزيم، يتم اختيارها من قبل وزارة الطاقة.
وكشف بري لـ”السفير” إنه فور اقرار المرسومين والمشروع الضريبي، سيبادر الى دعوة الهيئة العامة للانعقاد “ولو تطلب الأمر أن يكون هذا المشروع بندا وحيدا على جدول الأعمال، ومن يغيب من النواب أو الكتل عن هذه الجلسة، عليه أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني وأن يتحمل تبعات أي تأخير اضافي في اطلاق الورشة النفطية”:
– كشف أنه طلب من رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني أن يعد اقتراح قانون للتنقيب عن النفط في البر اللبناني تمهيدا لوضعه على جدول أعمال مجلس النواب تحسبا لامكان تأخر الحكومة في اقرار مشروع قانون بهذا الصدد.
– أكد أنه كانت هناك تباينات مع “التيار” في عدد من النقاط، “تمت معالجتها وفق قاعدة اساسية مشتركة هي تثبيت حقوق لبنان النفطية والغازية وحماية “البلوكات” الجنوبية (8 و9 و10) من الأطماع الاسرائيلية”.
وأثار هذا التفاهم الثنائي المفاجئ استغراباً واسعاً وخصوصاً لجهة اختزال الوزارات الأخرى أولاً والقوى والكتل المشاركة في الحكومة بتفاهم ثنائي اعلن كأنه نهاية المطاف في ملف بهذه الاهمية. ويتوقع ان يثير هذا الجانب ردود فعل متحفظة أو رافضة لاختزال فريقين هذا الملف
عناصر دفع
وذكرت “السفير” أن الدخول الأميركي على خط الملف النفطي الاقليمي وتحديداً بين لبنان وإسرائيل، فضلا عن التطورات المتصلة بالملف ومنها الأنبوب الاسرائيلي للتصدير الى أوروبا عبر تركيا، إضافة الى مستجدات جيولوجية لبنانية، شكلت كلها عناصر دفع للجانب اللبناني للمضي في خيار التفاهم سياسيا على ملف النفط.
