عشرة أعوام مرت على انتهاء الأعمال الإنشائية في مستشفى الشيخ زايد في شبعا، ولم تفتح أبوابها بعد هذا بالرغم من أن بلدية شبعا قدمت الأرض وتكفلت دولة الإمارات العربية بمصاريف البناء والتجهيز ضمن “المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان”.
دولة الإمارات ما زالت تدفع أجور الحرس المناوبين في المستشفى وصيانة الأجهزة ومصاريف المولد الكهربائي. ووزارة الصحة لم تصل إلى محاصصة مقبولة من الجميع لفتحه.
تشغيل المستشفى لأول عشرة أعوام والتي قد تبلغ نحو عشرة ملايين دولار أميركي تكلفت بمصاريفها دولة الإمارات، ومع ذلك لم يفتح أبواب المستشفى لاستعصاء التوصل إلى محاصصة سياسية.
قبل نحو شهرين شكّل وزير الصحة وائل أبو فاعور مجلس إدارة للمستشفى المذكور وعلى رأسه أحد الأطباء المشهود له بالمهنية، لكنه احتل الموقع بصفته شقيق أحد المسؤولين الحزبيين في المنطقة. رئيس بلدية شبعا رفض الأمر وأصر على ضرورة الاتفاق مع البلدية صاحبة الأرض والبناء قبل تشكيل مجلس الإدارة.
إقرأ أيضاً: 58 عاماً على إنشاء الضمان الاجتماعي..أمبراطورية خاوية
وفي جلسات شبعاوية يدور الحديث حول الخلاف بحصص مجلس الإدارة بين تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي ليصل الخلاف إلى حجم التوظيف. وكل طرف من الأطراف المذكورة يرى أنه الأحق له بتوظيف من يريد. وفي حديث آخر قال أحدهم: “هناك خبرية أن حزب الله يرفض فتح المستشفى كي لا يتحول إلى مستشفى ميداني يستفيد منه أطراف المعارضة السورية المسلحة المتواجدة عند أطراف شبعا الحدودية”.
والمستشفى المغلق يحوي أحدث الأجهزة الطبية وتتوزع أقسامه على: الطوارئ، قسم العناية المركزة، وتصوير الأشعة والمختبرات الطبية، قسم العمليات، التعقيم، قسم العيادات الخارجية، قسم غسيل الكلى، المشرحة، التنظير، قسم العلاج الفيزيائي، الصيدلية، الجراحة، العناية المركزة للأطفال، الطب الداخلي، قسم الولادة. وتم تجهيز غرف العمليات بكل الأجهزة التي تؤهلها لإجراء العمليات.
إقرأ أيضاً: مستشفى حاصبيا..إبن المنطقة أدرى بحاجاتها
ونبقى أمام سؤال كبير وهو: أيهما أهم: حقوق المواطن اللبناني في افتتاح مشفى مغلق منذ عشر سنوات تقريباً، قد يكون مركزاً هاماً يصب في مصلحة أهل تلك المناطق من الناحية الصحية، وتأمين أفضل المعدات للعلاج لأهل المنطقة بالإضافة إلى نسب التوظيف، التي من الممكن أن تفيد الكثير من أهل المنطقة؛ أم أن المحاصصة السياسية فوق كل اعتبار؟
