عقد مجلس الوزراء أمس جلسة “هادئة ومنتجة” كما أجمع على وصفها معظم أعضاء المجلس نتيجة تحييد الملفات السياسية الخلافية والانكباب على إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال.
اقرأ أيضاً: لا معمل فرز في القرعية…وإقليم الخروب يغرق في نفاياته
وتميّزت الجلسة بإنها “كانت هادئة وعادية ومرّ إقرار بنودها المدرجة في جدول الاعمال”، وبحسب مصادر وزارية أن الملفات الخلافية بقيت خارج اطار النقاش باستثناء موضوع إستقالة عدد من الوزراء الذي طرح على بساط البحث إنطلاقاً من مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي لفت الى ان الوزراء المستقيلين “يتنصلون من دورهم في الحكومة لكنهم مستمرون في وزاراتهم من دون عرض أعمالهم على مجلس الوزراء وكذلك من دون رقابة مجلس النواب”. وفيما لقيت المداخلة استجابة من الوزير بطرس حرب، أبدى رئيس الوزراء تمام سلام موافقته لكنه قال: “تعلمون أن الحكومة مغلولة الايدي وهي لا تستطيع أن تقبل الاستقالة وذلك في غياب رئيس الجمهورية”.
وفيما لم تشهد الجلسة مواضيع خلافية، وكانت مثمرة لجهة إقرار مرسومين، هما: تعديل مرسوم الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في القطاع الخاص، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والثاني نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 لتغطية مخصصات ورواتب ومصالحات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات على متأخرات بعض الرسوم كرسوم البلديات والسير والميكانيك وأوامر تحصيل مخالفات البناء، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة يوم غد.
ملف النفط في دائرة المراوحة مجدداً
إلا انه ينتظر أن تتربّع على سطح المشهد السياسي مجموعة من الملفات الحيوية، وتفرض نفسَها على حلبة الاهتمامات والمتابعات الداخلية، ويأتي في مقدّمتها ملف النفط البحري والمراسيم التطبيقية للقانون المرتبط به، والذي يُخشى أن تتولّد مع بدء المقاربة الجدّية لهذا الملف، ارتداداتٌ تعيد فتحَ النقاش حوله على عدة جبهات، خاصة وأنّه ما يزال يشكّل مادة خلافية بامتياز بين القوى السياسية. واحتلّ ملفّ النفط حيّزاً في النقاش بين الطرفين، في وقتٍ تجري التحضيرات الحكومية لتناولِه في المدى القريب، كما أوحت بذلك مصادر في السراي الحكومي.
على أنّ اللافت لانتباه “الجمهورية” في هذا السياق أنّه رغم الحديث المتزايد عن الملف النفطي في الفترة الاخيرة، إلّا أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تعمّم على الوزراء أيّ بندٍ يتّصل بالمراسيم الخاصة بالنفط والغاز. وردّت مصادر ذلك الى انتظار بلوَرة تفاهم على شكل ومضمون التعاطي معها، خصوصاً وأنّ هيئة الحوار هي التي تناولَت الموضوع من دون ان تنال القضية موافقة جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً: مستشفى حاصبيا..إبن المنطقة أدرى بحاجاتها
وبدا الاعتراض على طرح ملف النفط حالياً قد بدأ قبل ان يدرج فعلياً على بساط البحث، وبرَز في هذا السياق موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي قال إنّه يعارض أيّ قرار في هذا الملف الحيوي والمصيري لمستقبل لبنان في ظلّ حكومةٍ اعترفَ رئيسُها أنّها حكومة الفشل والفساد، وفي ظلّ الشغور الرئاسي ومجلس النواب المعطل، أي في غياب أيّة رقابة.
