كل الملفات الداخلية في لبنان تدور في حلقة مفرغة فيما يتعين النظر بقلق بالغ الى تداعيات التطورات الجارية في سورية والبحرين على لبنان.
وبدا واضحاً ان هذه الأوساط تخشى من ارتدادات الخطوة التي قامت بها سلطات البحرين قبل يومين بنزع الجنسية عن المرجع الشيعي البحريني الشيخ عيسى قاسم وما قابلها من تهديدات عنيفة وسافرة من جانب الحرس الثوري الايراني و«حزب الله» اللبناني، فاعتبرت ان لبنان سيجد نفسه تكراراً مساقاً قسراً الى ارتدادات يفرضها عليه الارتباط المدمّر لـ «حزب الله» بإيران سواء من خلال احتمال تصاعد التشنج والتوتر بين دول الخليج وإيران او من خلال الهروب الى الأمام الذي يمارسه «حزب الله» كلما كان في حاجة الى حرْف الأنظار عن اوضاع حرجة يعاني منها.
ولفتت الأوساط نفسها الى ان الحزب كان سبق ردة الفعل الايرانية على الإجراء البحريني فأصدر بيانا تضمّن دعوة سافرة الى إشعال ثورة في البحرين الأمر الذي يخشى معه ان تتكرر ردة الفعل البحرينية والخليجية عموما من لبنان الرسمي والحكومي على غرار ما حصل في تجارب سابقة.
والمعروف ان الحكومة اللبنانية لا تزال تجرجر حتى الآن ذيول الإرباكات والإحراجات التي تسببت بها الحملات الحادة التي يشنها «حزب الله» على أنظمة الدول الخليجية ولا سيما منها السعودية، كما ان لبنان فقَدَ أكبر هبة مالية في تاريخ الجيش اللبناني ومقدارها اربعة مليارات دولار قررت السعودية إلغاءها تماماً.
وتعرب الأوساط عن اعتقادها ان العجز الحكومي والسياسي الداخلي عموماً امام استفراد «حزب الله» بسياساته التي تنعكس بأفدح العواقب على لبنان سيكون الآن ومجدداً امام اختبار جديد يخشى ان يتسبب للبنان بمزيد من الخسائر والتراجعات والتداعيات المؤذية. فمعروف ان الحزب تكبّد أكبر ضربة موجعة له في ريف حلب الاسبوع الماضي اثارت تداعيات هائلة داخل بيئته الحاضنة جراء اشتداد حالة النزف البشري التي تورط فيها والتي ترتفع معها أعداد القتلى والجرحى والمعوقين والأسرى في صفوف الحزب الى ارقام مرتفعة للغاية. وفي ظل ذلك يذهب الحزب نحو مزيد من الهروب الى الامام والانزلاق أكثر فأكثر في توسيع ساحات تورطاته الاقليمية والمذهبية بما يهدّد بيئته ولبنان عموماً بمزيد من الارتدادات الشديدة الخطورة.
وسط ذلك تلفت الاوساط الى ان مجمل ما يجري من تحركات سياسية داخلية لا يعدو كونه دوراناً في فراغ وملئاً لوقت ضائع تحت وطأة تضخُّم الأكلاف التي يرتّبها تورّط «حزب الله» في ساحات الصراع الاقليمي المفتوح. وأقصى حدود الطموحات السياسية والاقتصادية الراهنة في لبنان بات يتركز على التخفيف من وطأة الاندفاعات التي تتسم بخطورة عالية على الوضع المصرفي اللبناني بعد تصاعد أزمة الحزب مع المصارف ولو ان بعض ملامح ايجابية سجلت اخيراً ولكنها لا ترقى الى مستوى اي ضمانات حازمة بعدم تجدد الأزمة أمام اي تطور من نوع تبلُّغ لوائح اسمية جديدة من الإدارة الاميركية في سياق تنفيذ قانون العقوبات الاميركية على الحزب.
وبإزاء هذه الأزمة وما أضيف اليها من أجواء المخاوف المرتبطة بتصاعد التوتر الخليجي الايراني بعد الخطوة البحرينية الأخيرة، فان الأوساط نفسها تنظر بكثير من القلق الى مستقبل الواقع اللبناني في الأشهر المقبلة ولا ترى اي افق مفتوح من شأنه ان يضمن بقاء ما تبقى من «أحزمة أمان» تمنع تهديد الاستقرار في حدوده الدنيا سواء على المستوى السياسي المأزوم او على المستويات الاقتصادية والاجتماعية الأشد تأزماً وخطورة من كل مرحلة سابقة.
(الراي)
