لقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على البيان الصادر “لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجار”.
وقالت في بيان اليوم: “يبدو أن نقل الواقع الأليم الذي كان يعيشه معظم المالكين من القانون القديم الأسود للإيجارات 92/160 قد أثار حفيظة بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، والتي فاتها أن دور الإعلام هو تصوير الواقع ونقله كما هو وبحرية وإيصال صوت المظلومين في المجتمع وتوجيه الرأي العام والدولة للدفاع عن هذه الفئة. وهنا نسأل: هل من فئة ظلمت في السنوات الأربعين الماضية أكثر من المالكين القدامى الذين صودرت أملاكهم بغير رضاهم وأقام فيها المستأجرون ببدلات للإيجار لم تتعد في أحسن الأحوال العشرين ألف ليرة في الشهر أي بمعدل وجبة طعام واحدة في اليوم؟ وهل يجب التعتيم على هذا النوع من الظلم وترك المالك يموت من الجوع ويفقد القدرة على تأمين الرعاية الصحية له ولعائلته لكي يهنأ الذين يدعون الدفاع عن المستأجرين؟ وهل كان يجب أن يستمر مسلسل دفع تعويضات الفدية بآلاف الدولارات لكي تهنأ تلك التجمعات؟ وهل المطلوب من الإعلام طمس هذا الواقع والإيحاء بالعكس وترك المالك لقدره ووجعه كي يرضى السادة المستأجرون الذين يصدرون بيانات بصفاتهم المهنية كمحامين فيما الصحيح أنها بيانات تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين؟”.
أضافت: “إن ما تم تصويره في مسلسل “مش أنا” هو جزء من الواقع الأليم الذي كان يعيشه ولا يزال بعض المالكين بانتظار انتهاء فترة التمديد التي سمح بها القانون الجديد النافذ والمطبق للإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014. ونحن نأسف لأننا مضطرون كأصحاب حق إلى تصوير واقعنا المؤلم في وسائل الإعلام والتعبير عنه بما فيه من إهانة للكرامة والنفس البشرية العامة قبل الخاصة أولا، وبما فيه من إهانة للجهة المسببة بهذا الألم ثانيا، وذلك منعا لتشويه الوقائع وتحريف الحقائق مع العلم بأن لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بالكاتبة والممثلة المبدعة كارين رزق الله والتي تشرفنا بالتعرف إليها بعد البدء بعرض المسلسل، فنسأل مجددا: هل يعلم السادة المحامون وغيرهم من المستأجرين بأن هناك مالكا لم يستطع تغيير بطارية لقلبه المريض إلا بدعم مادي من بعض المالكين الذين تكاتفوا لإنقاذ حياة هذا الرجل الثمانيني صاحب أحد المباني في بيروت والذي لا يدر عليه أكثر من خمسمئة ألف ليرة في الشهر؟ هل سمع السادة المحامون وغيرهم عن المالك المريض الذي يقيم في فندق لأنه عاجز عن استرداد منزله؟ هل سمع السادة المحامون عن المالك الذي عمل ناطورا في مبنى كان يقطن فيه النائب والوزير السابق سمير الجسر؟ هل سمع السادة المحامون عن أبناء المالكين العاجزين عن دفع تعويضات الفدية للسكن في منازل ذويهم فيما أبناء المستأجرين يتوارثون المأجور؟ وبغض النظر عن الحالات الإنسانية وهي كثيرة، هل أصبح الحق في القانون وجهة نظر؟ وهل أصبحت الملكية الفردية مشرعة لمن يشاء وكيفما شاء للإقامة في البيوت وتوريثها من دون حسيب أو رقيب؟”.
وإذ رأت النقابة أن “الوضع الاقتصادي العام بما فيه من صعوبات زادت بفعل دخول كم كبير من اللاجئين السوريين وغيرهم إلى لبنان لا يعفي المستأجرين والدولة من مسؤولية إعطاء المالك حقه”، طرح التساؤلات الآتية: “هل التضخم بالأسعار يطاول فئة من دون غيرها؟ وهل الوضع المعيشي والاقتصادي المتفاقم هو مبرر لمصادرة المتاجر والمطاعم والسطو عليها بالقوة كما كان حاصلا في المنازل القديمة بفعل القانون القديم الأسود للإيجارات؟ وهل هذا مبرر للمطالبة بعودة الأمور إلى الوراء؟ ومتى كانت الأوضاع الاقتصادية حجة لمصادرة حقوق الغير ولسنوات تفوق نصف العمر الطبيعي للإنسان؟ وهل يجب حماية إبن المستأجر من هذه الظروف وترك أبناء المالكين لقدرهم في الهجرة واليأس الموت من الجوع؟”.
وختمت: “إن مهنة المحاماة بألف خير لو يطبق الجميع القانون بترفع عن المصلحة الخاصة وبالتزام تام بالمسار الدستوري والقضائي للقوانين منذ إقرارها في مجلس النواب وصولا إلى المحاكم والغرف القضائية التي تقول اليوم بنفاذ القانون الجديد للإيجارات ووجوب تطبيقه. وإن تصوير محام في مشهد تلفزيوني سلبي معين لا يجب أن يستفز السادة المحامين لأنه يندرج في إطار الفن الإعلامي وحرية التعبير وهو من المشاهد التي تتكرر مع ممثلين يؤدون أدوارا عديدة لمهن كثيرة، فيما كان يجب التصدي لمحاولات تشويه بعض الوقائع المتعلقة بالقانون الجديد للإيجارات وبخاصة ظهور بعض المحامين على شاشات التلفزة ومحاولتهم تأجيج الصراعات بين المالكين والمستأجرين بدلا من حث الطرفين على توقيع العقود الرضائية والالتزام بالمسار التشريعي لإعطاء كل ذي حق حقه بالقانون. ونختم بسؤال وجيه ردا على المطالبة بوقف مسلسل “مش أنا”: هل تحول المحامون إلى جهة تطالب بكم الأفواه ومنع الفنانين من التعبير عن رأيهم أم وجب عليهم بالعكس الدفاع عن الحريات وفي مقدمها حرية التعبير؟”.
