رأى النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة “الشرق”، انه “إذا حسنت النوايا، فهناك إمكانية لأن يكون هناك قانون انتخاب جديد، وهذا يتطلب جهدا من قبل التيار الوطني الحر وحزب الله، لأن تيار المستقبل قدم 4 خطوات متتالية في السنوات الماضية بدءا من القانون الحالي وصولا إلى قانون بدوائر أصغر هي 50 دائرة ثم وصلنا إلى 37 دائرة مع مختلط نسبي أي 30 بالمئة و70 أكثري وكلها رفضت فذهبنا إلى القانون المختلط 70 بـ 30 مع مجلس شيوخ وكان الحل المتكامل، وأعتقد أنه الحل الأفضل، لكن حتى هذا رفض، وكان هذا يسمى مبادرة الرئيس الحريري سنة 2013، وبعد ذلك قدمنا بالإشتراك مع الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية المختلط بـ 60 مقعدا نسبي و68 أكثري، ومن جهته قام الرئيس نبيه بري بجهد مشكور بإقتراح قانون مختلط فيما الأطراف الأخرى لا تزال تراوح مكانها وحزب الله ما زال يردد دائما أنه يريد الدائرة الواحدة مع النسبية. يريد أن يفرض هيمنة سلاحه، أما التيار الوطني الحر وفي كل مرة يحشر فيها يعود إلى قانون اللقاء الأرثوذكسي”, مشيرا إلى أن “القانون المختلط هو الحل الوحيد المطروح حاليا”.
وعن وضع الحكومة بعد خروج حزب الكتائب، أكد فتفت “أنها لم تكن فاعلة كما يجب، فيها الكثير من الإشكاليات والمشاكل، لكن في ظل الفراغ الدستوري في موقع رئاسة الجمهورية لا يمكن إستبدال هذه الحكومة في الوقت الحالي وإستقالتها جريمة لأن هذا يؤدي إلى فراغ كامل في البلد”.
أضاف : إن “إستقالة الكتائب من الحكومة يجب وضعه في مكان آخر، ربما لأن حزب الكتائب يدرك أنه غير مؤثر في قرارات الحكومة الرئيسية وأن مطالبه وما ينوي طرحه لا يلقى القبول الكافي فأراد أن يحرك الأمور”.
واكد فتفت “أن المؤتمر العام لتيار المستقبل، جزء من المرحلة الجديدة، وقد تأخر المؤتمر سنتين بسبب وجود الرئيس الحريري في الخارج، وكان من الصعب تفعيل المكتب السياسي” , لافتا إلى أنه “في الإجتماع الأخير للمكتب السياسي كان هناك إجماع على ضرورة عقد مؤتمر وإجراء إنتخابات فعلية لإنجاز مكتب سياسي جديد وربما نظام داخلي , وهناك أيضا لجنة مختلطة بين المكتب التنفيذي الذي يشرف على إدارة التيار تنظيميا ومطعمة بعدد لا بأس به من أعضاء المكتب السياسي كي يحضروا خلال اسبوعين مشروعا بطرح جديد على المكتب السياسي حول هاتين النقطتين كمدخل لمزيد من التواصل مع القاعدة الشعبية وإعطاء المزيد من الدور للشباب والنساء عبر كوتا تحدد بحدود قد تصل إلى 40 بالمئة”, لافتا الى ان “المطلوب أن يكو ن الطرح السياسي أيضا على نفس المستوى لنلاقي القاعدة الشعبية, إن طبيعة الرئيس الحريري هي أنه يفضل ان يكون شعبيا من أن يكون شعبويا وهو يعرف أنه يعمل من أجل المصلحة العامة وسيجني هو والبلد نتائج هذه السياسة”.
واشار فتفت الى “أهمية القطاع المصرفي، لأنه العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، وهو الأساس ويجب حمايته في ظل غياب السياحة والتصدير”, معتبرا ان “أي عملية لمقاطعة المصارف اللبنانية سوف ياتي بضرر كبير على الإقتصاد اللبناني، إضافة إلى انها تلعب دورا كبيرا في الإقتصاد اللبناني في تمويل الدولة عبر سندات الخزينة”.
أضاف : “البعض يعتقد أن هذه الإجراءات أتخذت لأسباب لأسباب سياسية , لكن السبب الحقيقي هو انه لدى الولايات المتحدة الأدلة القاطعة على ممارسات إجرامية يقوم بها بعض اعضاء حزب الله وتشمل المخدرات وتبييض الأموال. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالموضوع هو جرمي وليس موضوعا سياسيا، وسيدرك الحزب أن إيران ستكون اول من يلتزم بهذه القوانين حتى “بنك صادرات إيران” يلتزم بهذه القوانين، وإن إستضعاف المصارف اللبنانية هو إستضعاف للبنان. وحزب الله يدرك أن المصارف اللبنانية لا يمكنها عدم الإلتزام بالإجراءات الأميركية وكل ما يفعله الحزب هو الضغط لتحصيل بعض المكاسب”.
