إلى ذلك، لفتت “الأخبار” إلى أنه حتى ليل أمس، لم تكن قد فُتِحَت خطوط التواصل المباشرة بين حزب الله من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف من جهة أخرى. الحزب يلتزم الصمت حيال الأزمة التي سبّبتها المصارف التي قررت تطبيق قانون العقوبات الصادر عن الكونغرس الأميركي واستباقه والمزايدة عليه. و”صودِف” أن كتلة الوفاء للمقاومة لن تعقد اجتماعاً لها هذا الأسبوع، وبالتالي، فإنها لن تُصدر بياناً. ومن غير المتوقع أن يطل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطاب علني، قبل مناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين (يوم الأربعاء المقبل هو اليوم الأربعون). وبذلك، سيستمر صمت الحزب حيال الأزمة والتفجير الذي تعرّض له المركز الرئيسي لبنك “لبنان والمهجر”، أياماً إضافية.
في هذا الوقت، استعادت حاكمية مصرف لبنان وفق “الأخبار” بعضاً من صلاحياتها كـ”مرجعية” لحل الأزمة التي سبّبها القانون الأميركي، إذ علم أن حاكم مصرف لبنان أوفد رسولين إلى مؤسستين (واحدة استشفائية وأخرى تعليمية) سبق أن أقفِلَت حساباتهما المصرفية، طالباً من المسؤولين عنهما فتح حسابات جديدة في مصرف حدّده بنفسه (الحاكم). لكن هذه الخطوة لا تعني، بحسب مصادر في 8 آذار، أن الأزمة قد “أصبحت وراءنا”، لكونها تصحيحاً لخطأ ارتُكِب بحق مؤسسات مدنية لا صلة لها بتمويل حزب الله. إضافة إلى ذلك، لاحظ الحزب أن فروع “المصارف المتشددة” في الضاحية ومناطق نفوذه الأخرى كفّت عن الاتصال بمودعين لم ترد أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركية، لمطالبتهم بإقفال حساباتهم. فبعض هذه الفروع سبق أن اتصلت بالعشرات من زبائنها، ومن دون معايير واضحة، لتبلغهم بضرورة “تسكير الحسابات”، ما يعني أن المصارف التزمت، لليوم الثالث على التوالي، آلية العمل التي حددها سلامة وهيئة التحقيق الخاصة، لإقفال أي حسابات. وهذه الآلية تضع صلاحية إقفال حسابات أو تجميدها بيد هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، لا بيد المصارف. لكن يبدو أن حزب الله ينتظر خطوات إضافية، قبل القول إن الأزمة قد حُلّت. لا يصرّح قادة الحزب عن “لائحة مطالب”، لكن يبدو جلياً أن فتح باب الحل عنوانه واحد لا ثاني له: “لوائح العقوبات الأميركية غير مقدّسة، وعلى حاكم مصرف لبنان والمصارف إيجاد السبل المناسبة لتجاوزها حيث تدعو الحاجة الوطنية لذلك”.
