كتب نقولا ناصيف في الاخبار”: ايحاء فرنسي ـ عربي: لا حزب الله في أي حكومة مقبلة
لا يزال ثمة سؤال غامض يرتبط بتبرير انفجار فردان، هو انه توسل العنف لتصفية حسابات ام رمى الى توجيه رسالة سياسية؟ عام 2005 ادى استخدام العنف الى قلب الاوضاع في لبنان من خلال سلسلة محاولات اغتيال واغتيالات، كي تُفرض معادلة سياسية جديدة في البلاد تحكم القبض على السلطة فيها لم تصمد اكثر من ثلاث سنوات، وانهيارها في ايار 2008. اوحى الانفجار بجهد مماثل لقلب الاوضاع مجدداً، ما حمل الرئيس نبيه بري على الحذر من زعرعة الاستقرار، بعد كلام النائب وليد جنبلاط عن الطابور الخامس. ثمة مَن يشيع عن ايحاء حزب الله بطلب ادخال بند العقوبات الاميركية في سلة التسوية السياسية المؤجلة التي لا تقتصر على انتخاب رئيس، بل تطاول ــــ الى قانون انتخاب جديد ــــ تأليف حكومة جديدة لم يعد من السهولة بمكان تقبّل وجود حزب الله فيها بعد القانون الاميركي. تبعاً لما يرويه وزير سابق، في المقلب الآخر من الحزب، عما سمعه من مسؤولين فرنسيين وعرب ان من المتعذر توقع تأليف حكومة في ما بعد يكون حزب الله في عدادها على غرار السنوات العشر المنصرمة، بعدما اضحى في مواجهة علنية، اكثر من ذي قبل، مع الاميركيين ودول عربية عدّته تنظيماً بدورها ارهابياً. ناهيك بأن استمرار العقوبات يحول دون دخوله اي حكومة جديدة تصبح بدورها في دائرة الشكوك الاميركية. وهو مغزى ما بات يُنسب الى الحزب التلميح اليه بربط القانون الاميركي بالسلة السياسية الداخلية. مفاد ما يستخلصه الوزير السابق ان لا انتخاب رئيس للجمهورية في مدى منظور، ما دام طرأ على مأزق الاستحقاق عامل جديد اضافي لا يقل عبئاً: في ظل العقوبات لا حزب الله في اي حكومة جديدة، ولا مكان له في اي بيان وزاري ينبثق منها.
