فوجئت بجواب أحد الأصدقاء وهو ناشط مدني في مدينة صور عندما سألته عن طبيب يمكن أن يزوّدني بمعلومات عن الوضع الصحي للمنطقة، عندما أجابني عن استعداده لإعطائي المعلومات المطلوبة.
يقول الناشط: في منطقة صور ثلاثة مستشفيات خاصة، هي مستشفى “جبل عامل”، الذي يحوي نحو 150 سريراً وحصته من مساهمة وزارة الصحة 5 مليار ل.ل. ومستشفى “حيرام” الذي يحوي 110 أسرة وحصته من وزارة الصحة نحو مليار وثمانماية مليون ل.ل. و”المستشفى الإيطالي – اللبناني” الذي يحوي نحو 80 سريراً وحصته تبلغ نحو 3 مليار ل.ل. من وزارة الصحة، في حين يوجد مستشفى حكومي واحد لا تزيد أسرته عن عشرين سريراً هو أقرب إلى مركز صحي تجري فيه بعض الجراحات الصغيرة.
وهذه المستشفيات تقدم خدمات طبية واستشفائية إلى نحو 200 ألف مواطن يقطنون المنطقة المذكورة. ويضيف الناشط: هذه المستشفيات لا مصلحة لها بإجراء العمليات الجراحية لأن وزارة الصحة وضعت سقفاً محدداً لبدل العمليات الجراحية والتي لا تستطيع إدارات المستشفيات إضافة مبالغ إلى الفواتير الطبية، لكنها تجد طريقاً آخر لسلب أموال المواطن عبر تقاضيها فروقات الوزارة التي لا تقل عن 30% من الفواتير المقدمة.
النّهب المفوتر
ويشير الناشط إلى المساحة التي تستخدمها من إدارات المستشفيات لنهب المال العام من خلال الخدمات الطبية من خلال زيادة التحاليل المخبرية المطلوبة وتنويع صور الأشعة إلى جانب استخدام الأدوية الجنيسة وتسجيل الأدوية الأساسية بديلاً عنها من الفواتير المقدمة.
إقرأ أيضاً: 58 عاماً على إنشاء الضمان الاجتماعي..أمبراطورية خاوية
ويلاحظ الناشط أن مساهمة الوزارة تنتهي بعد عشرة أيام من بداية الشهر تتطلب من المواطنين العلاج على حسابهم الخاص.
ويوضح الناشط: من جهة أخرى يجري توزيع مساهمة الوزارة على الأطباء فيعطي أحدهم ثلاث عمليات شهرياً وآخر عمليتان وهكذا دواليك حتى يستفيد الجميع من جبنة الوزارة ويحوز العدد الأكبر الطبيب الذي يكثر من طلبات التحاليل والأشعة وطلب الأدوية بكميات تفوق ما هو مطلوب لمعالجة فعلية.
ويلفت الناشط النظر إلى أن أصغر المستشفيات في المنطقة يحصل على حصة من الوزارة تفوق إمكاناته التقنية، فهو لا يجري عمليات تمييل ولا توجد لديه خدمة تصوير MRI ومع ذلك يحصل على نحو مليوني دولار سنوياً.
كلّنا فاسدون
وعند سؤاله عن السبب، يبتسم ويقول: اسأل عن مدير المستشفى من يكون وعلى علاقة حسنة مع من في السلطة اللبنانية ويشير الناشط إلى زاوية أخرى، فيقول: في كل المستشفيات هناك أقسام للعناية الفائقة التي يدخلها من يحتاجها ومن لا يحتاجها طبياً وبذلك تكبر الفاتورة ويكبر الفارق بين مساهمة الوزارة ومساهمة المريض.
إقرأ أيضاً: الدواء سِلعَة للنهب الحلال.. والشركات تعترف «نتلاعب بالأسعار»
وعن الرقابة التي يمارسها أطباء الوزارة يضحك الناشط ملء شدقيه ويقول: الجميع مشارك في الفساد، إذ نرى طبيباً يتقاضى أجراً لا يتجاوز 1200 دولار شهرياً من الوزارة واستطاع بناء فيلا وشراء أكثر من سيارة فكيف يحصل عليها إذا لم يكن مشاركاً في الفساد.
ويخلص إلى أن دور وزارة الصحة ليس تأمين الرعاية الصحية للمواطن بقدر خدمة الاستثمار في القطاع الصحي من قبل أصحاب رأس المال الذين يجنون أرباحاً خيالية.
