جاء اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام،في عين التينة، بعد جلسة مجلس الوزراء الخلافية محاولة لضبط المشاكسات المتمادية.
اقرأ أيضاً: حزب الله يهاجم حاكم مصرف لبنان ويعتبر مواقفه «مريبة»!
تركز البحث بحسب المصادر المواكبة على القضايا الداخلية، ومنها التحضيرات الجارية لهيئة الحوار الوطني التي أضاف الرئيس بري الى جدول أعمالها في اجتماعها المقبل، ملف قانون الانتخاب، وتحديداً القانون المُحال من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2013 وهو الذي يتحدث عن 13 دائرة انتخابية ويعتمد النظامين الأكثري والنسبي فيها، والظروف التي دفعته الى هذه الخطوة والتي أدّت الى تجميد اللجان النيابية المشتركة البحث في القانون المختلط بين الأكثرية والنسبية الى ما بعد اجتماع الهيئة في 21 حزيران الجاري، عقب الفشل في إجراء مقاربة لقانون ينطلق من هذا المشروع يجمع عليه الأطراف او أكثريتها”.
وبحسب مصادر الجمهورية انه “في شقّ آخر من اللقاء ناقشَ الرجلان التطورات الأمنية وما بَذلته وتبذله القوى العسكرية والأمنية، فقَدّرا النتائج التي تمّ التوصّل اليها والتي وَفّرت الحد الأدنى من الأمن والإستقرار في البلاد، على رغم مساعي المجموعات والخلايا الإرهابية الهادفة الى توتير الوضع الأمني وزرع القلق في نفوس المواطنين خلال شهر رمضان وبداية موسم الإصطياف”.
إلى ذلك، اللافت كان أنه بين جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والجلسة المقبلة التي ثبت موعدها الخميس في 16 الحالي، تتحرك الكتل الوزارية لكسب التأييد لمواقفها مع اتساع نطاق التباين، سواء في ما خص البنود العالقة من جلسات خلت، أو البنود المستجدة والتي يمكن ان يتضمنها الجدول الذي يوزع اليوم.
اقرأ أيضاً: نقيب الأطباء الأسبق الدكتور فايق يونس: الطبيب «أجير» وغطاس خوري أفلس التعاضد
لكن سلام اعتصم بالصمت، وانعكس هذا الصمت في الكلمة الموجزة التي كانت له في افطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، حيث اكتفى بتبرئة الإسلام من التطرّف والتأكيد بأن الإسلام والمسلمين مستهدفون، وإن في إضعافهما إضعاف لكل لبنان. لكن أوساط أوضحت أن الكلام السياسي سيكون في افطار دار الأيتام الإسلامية في 21 الشهر الحالي، باعتباره تقليداً لكل رؤساء الحكومات في لبنان.
