مواجهة حادة بين زعيتر وباسيل في جلسة أمس.. والسبب

أشارت “الجمهورية” إلى بندٌ آخَر في الجلسة استحوَذ على مواجهة حادة بين الوزيرين باسيل وغازي زعيتر، هو البند المتعلق بمرسوم تمديد العقود لعاملين في وزارة الأشغال منذ العام 1974، يدخل في هيكلية وزارة الأشغال العامة والنقل، وهو بند يتجدّد سنوياً بمرسوم عادي، لكنّه استجرّ نقاشاً يتكرر في كلّ مرّة عند مناقشة أيّ بند يتعلق بالتوظيف ويُستحضر فيه النفَس الطائفي. وطلبَ باسيل إعادة النظر بمسألة التكليف بالفئة الثانية والثالثة، مُطالباً بإعادة المراكز الى الطائفة المسيحية وإعادة التوزيع. فردّ زعيتر قائلاً: أنا آسف لمقاربة هذا الأمر من زاوية طائفية ومذهبية، فنحن حريصون على المشاركة، لكن عندما يحصل لدينا نقص معيّن لا يمكن إيقاف العمل وتسيير شؤون الوزارة. فأجاب باسيل: منذ عامين وأنا أطالب بثلاثة مراكز للطائفة المسيحية، لثلاثة مدراء عامّين، مدير عام الطيران المدني، مدير عام المباني والطرُق، ومدير عام التنظيم المدني، ولا أحدَ يبتّ بهذا الأمر. فردّ سلام: نحن حاليّاً لا نجري تعيينات، وهذا يتطلّب مناخاً مختلفاً. فتدخّلَ زعيتر مجدّداً قائلاً: الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، فنحن نأخذ في الاعتبار التوزيع الطائفي، لكن لا يمكن ان نحدّد كلّ موقع في الفئة الثانية والثالثة وما دون بحسب الطوائف، فهذا يخالف الدستور والطائف. وقد علمتُ أمس أنّه في وزارة الاقتصاد عمدَ زميلنا العزيز على قلبي آلان حكيم الى تكليف 29 مسيحياً من أصل 32 في إهراءات الحبوب، وأمورٌ مماثلة حصلت في الخارجية وفي وزارة التربية، لذلك أقترح أن نُعيّنَ جلسة خاصة لمناقشة الشغور في إدارات المؤسسات العامة ومسألة التكليف.

السابق
بعد طرابلس.. ريفي يتمدّد في صيدا!؟
التالي
«داعش» تحت الارض ومخاوف من اغتيالات عاصفة في المنطقة!