أكدت مصادر دولية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ”الحياة” أن وفاة المتهم الأول القيادي العسكري في “حزب الله” مصطفى بدر الدين، سواء أثبتت أم لا، “لن تعيق أو تؤخر عمل المحكمة، لا سيما لجهة إثبات ضلوعه بالتهم الموجهة إليه في تدبير اغتيال الرئيس السابق لحكومة لبنان رفيق الحريري”. وشددت على أن وفاة بدر الدين، التي لم تثبت بعد أمام المحكمة، لن تعني توقف التحقيق أو تأخيره لأن هناك ٤ متهمين آخرين، و٣ اعتداءات متصلة باغتيال الحريري، استهدفت كلاً من النائب مروان حمادة والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي والوزير السابق الياس المر.
ولم تتقدم المحكمة حتى الآن وفق “الحياة” بأي طلب رسمي إلى الحكومة السورية للاستيضاح عن صحة ما أُعلن عن وفاة بدر الدين أثناء وجوده على الأراضي السورية، علماً أنه المطلوب الأول للمحكمة بتهمة تدبير عملية اغتيال رفيق الحريري وتنفيذها. وإلى جانب بحث مسؤولية الحكومة السورية في مسألة التعاون مع المحكمة، طرح مراقبون لعمل المحكمة أسئلة عن “قوة مبرر استمرارها وفاعليتها في حال ثبوت وفاة أبرز المتهمين بارتكاب الجريمة التي قامت المحكمة لتتصدى لكشف فاعليها”، علماً أن المحكمة “تستهلك موازنة كبيرة” وفق تقويمهم.
قالت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان إن مكتب المدعي العام في المحكمة “يتحرك على وجه السرعة لتقديم أدلته في قضية عياش وآخرين، ضد المتهمين الخمسة بالمسؤولية الجرمية عن الاعتداء”. لكنها أضافت، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، إنه في حال إثبات وفاة أحد المتهمين، فإن “الإجراءات القضائية ستستمر في شأن المتهمين المتبقين، فضلاً عن الاعتداءات الإرهابية الثلاثة الأخرى التي وُجد أنها مرتبطة بالاعتداء على الحريري”.
