نبيل الحلبي لجنوبية: هذا ما جرى معي في القضاء وأدلتي ملك التحقيق

ماذا يقول نبيل الحلبي؟ وما هي توضيحاته؟ ماذا جرى معه من تحقيقات وما حقيقة التعهد الذي جرى تسريبه وتم تداوله...نبيل الحلبي يروي القصة ل "جنوبية".

المحامي نبيل الحلبي  توقف عند البيان الصادر عن قناة lbci والذي تضمنّ معلومات عن تسوية قدمها الحلبي، مشيرًا “ما نشرته القناة عار تمامًا عن الصحة، فقد طلب مني منذ اوّل جلسة أمام النيابة العامة الاسئنافية ومدّونة بمحضر تحقيق موجود أن اعتذر، إلا أنني اعتبرت أنّ ما قمت به لا يندرج ضمن القدح والذم وبالتالي الإعتذار قي غير محله، وسألني المدعي العام إن كنت أرفض المصالحة، فقلت له بهذا الإطار طبعًا أرفضها، فقال سوف اضطر إذًا أن أطبق بك مذكرة توقيف وهكذا كان.”
وأضاف  “في اليوم الثاني، صاغوا ورقة معدّلة لأوقع عليها شبيهة بالاعتذار رفضت، فأوقفوني من جديد، أما ثالث يوم، فقد كان هناك اجتماع بين محامي الجهة المدعية وفريق الدفاع ، وصاغوا التعهد الموجود حاليًا الذي هو بالنسبة لي لا ينتاقض مع الذي أدليت به فأنا لم أتهم لا الوزير ولا مدير مكتبه بشبكة الدعارة كل ما في الأمر طالبت بإجراء تحقيق، أما مدير مكتب الوزير فقد تحدثت عنه بأمور أخرى لا تتعلق بالشبكة”.
وأشار الحلبي أنّ “التوقيع كان باقتراح فريق الدفاع عندي، وقد اعترض واحد من المحامين عليه، وقد طلبوا مني التوقيع إذ من ضمن ادعائهم تهديد بالقتل وهذا ما لم أقله، ولكن وضع التهمة كان لإطالة أمد التوقيف الاحتياط، حيث أنّه بالقدح والذم لا يمكن توقيفي أكثر من يومين”.
مردفًا “لذلك وقعت على التعهد، ويوم غدٍ هناك اجتماع لمنظمات حقوق الانسان التي وقفت إلى جانبي إضافة لجهات دبلوماسية وسنتناول تفاصيل ماذا حدث”.

وعلّق الحلبي على المقال الذي نشره بجنوبية تحت عنوان “من خطط للايقاع بالمشنوق عبر توقيت اعتقال الحلبي؟” للزميلة سهى جفّال قائلاً “هذا الموضوع ليس بجديد سبق ونشر في عدة مواقع اعلامية وتم نفيه من قبلي في حينه، وهذا الموضوع لا علاقة له بالحقيقة، فأولاً اخي ضابط بالجيش وليس جندي بالقوى الأمن وبالتالي لا يخضع لسلطة وزير الداخلية، ثانيًا هو ليس بعرسال ليطلب نقله لبيروت وإنّما بالحدث وأصبح بمكان آخر”.

نبيل الحلبي
وأضاف “أنا بصراحة لم أطلب يومًا شيئًا لنفسي من الوزير نهاد المشنوق، ولكن للأمانة لم أطلب أي شيء لغيري منه إلا ولباه، فمثلاً حينما تمّ توقيف قريب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الصديق نزار الشرع الذي كان في مؤسسة لايف كان الوزير المشنوق نائب وهو من سعى لمساعدته بناء على طلب شخصي مني.”
مردفًا “أنا أطلب لغيري ولم يرفض لي في مرة، لماذا سوف أهاجمه لأنّه قد رفض لي طلب؟ هذا الأمر غير صحيح”.
وأكد الحلبي “خلافي مع المشنوق ليس شخصي وإنّما هو خلاف على أدائه”.

وتابع الحلبي”تارة يقولون قد وقعت تعهد لأني أكذب، وتارة يشيعون أني لست ناشطًا حقوقيًا وإنّما انسان انتهازي وكل هذا يدخل في القدح والذم، وأنا تحدثت مع موفد وزير الداخلية الذي حمل المبادرة إلي وأخبرته بما ورد في المقال، ونفاه نفيًا قاطعًا، لذا أنا أحيل جنوبية إلى وزارة الداخلية لماهر ابو الخدود أو لوزير الداخلية نهاد المشنوق ليوضحوا لهم الأمر”.
وأضاف “أنا لا ادعي على أيّ صحافي لأني أعتبر كل ما يقال يندرج تحت حرية الرأي والتعبير،  أما القدح والذم فهي جريمة لا اعترف بها كناشط حقوقي، كما أنّه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان القدح والذم حق مدني وليس جريمة أي يستطيع الشخص أن يرفع دعوى تعويض وليس دعوى جزائية”.
موضحًا “مندوب وزير الداخلية طلب مني أن أرفع دعوى على سهى جفال ولكني رفضت وقلت لهم أنّ مشكلتي معهم هي مع موضوع قدح وذم، فهذه حرية رأي وتعبير وأنا لا أقبل الادعاء على غيري واتمنى من جنوبية العودة للمرجع وأن تسأل إن كنت قد طلبت من وزير الداخلية أن ينقل أخي من عرسال وإن كنت لهذا السبب قد هاجمته، فإنّ قال نعم فلكل حادث حديث”.

إقرأ أيضًا: ماذا لو كان نبيل الحلبي ممانعًا؟

وفيما يتعلق بالمحاكمة والاعتقال التعسفي، أشار أنّه “كان هناك اجتماع لمؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية بمكتب لايف وتمّ اصدار بيان واضح وقاسي، فقضايا القدح  والذم بين السياسيين عديدة في المحاكم ولم يتوقف أيّ أحد منهم، واضح أنّ توقيفي فيه أمر ما يجب التوقف عنده.”
متابعًا “هناك حراك حقوقي كبير لتعديل المادة، أنا قد خرجت من السجن ولكن حتى لا يسجن أي أحد في المستقبل بسبب هكذا “جريمة” ومن المعيب اعتبارها جريمة، وغدًا سوف يكون هناك حراك حقوقي في اجتماعنا في مؤسسة لايف للمطالبة بتعديل المادة وطي هذا الامر وتحسين حقوق الانسان.”

وعن عدم تقديم الادلة التي سبق وقالها أنّه يملكها أوضح ” قد سئلت عنها، الأدلة موجودة، وأذكر أننا نحن أوّل من كشفنا عن إطلاق سراح عماد الريحاوي بعد 24 ساعة وكان كلامنا في محله”. متسائلاً “إطلاقه أليس استثمار سلطة من اجل حماية شخص فاسد، فمن سيفرج عنه الا صاحب سلطة ونفوذ؟”.

إقرأ أيضًا: نبيل الحلبي المجرم .. والفاسدون الشرفاء
مضيفًا “أيضًا في قضية سجن رومية قمت بمؤتمر صحفي في نيسان العام الماضي وطالبت وزارة الداخلية باجراء تحقيق حول 56 حالة تعذيب، إلا أنّهم ردّوا علينا بمؤتمر صحفي مقابل وبفيديو وأعلنوا أنّ السجناء هم من اعتدوا على رجال الامن ولم يحصل ضربة كف وأني مفتري، وبعد شهرين قد ظهرت الفيديوهات وتبين ان كلامنا صحيح. وقد طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق ولم يحصل وانتهت الامور بتدابير مسلكية اختصرت بثلاثة عناصر، ونحن طالبنا بمحاكمات جنائية وتحقيق، لان نعلم ان المتورطين اكثر من 3 عناصر والضحايا اكثر ونملك الادلة. إلا أنّنا لم نقدمها لأنّنا نعلم أنّ التحقيق في لبنان غير مستقل عن السلطة السياسة وبالتالي لا يجدي نفعًا وبالعكس سوف يؤدي لمشاكل تتعرض لها المؤسسات.”
مشيرًا انّ “الدليل الأكبر ان لجنة التحقيق التي طلبتني بمثابة اخبار حولته لأحد القضاة الذي بأول جلسة كان يحقق من هي مؤسسة لايف ومن وراءها بدلًا من أن يحقق في التهمة ذاتها، فالا=أمر ليس جدي ما من تحقيقات جدية، حينما يشكلون لجنة تحقيق جدية مستقلة عن السلطة السياسية طبعًا سوف نكون نحن ابرز الشركاء فيها”.

وعند سؤاله عن عدم نشره ما يملك من أدلة عبر السوشيال ميديا، أوضح أنّ الدليل لا ينشر، فالأدلة الجنائية هي ملك التحقيقات.

السابق
الحريري: يا حكيم أوّل من رشحك للرئاسة كان سعد الحريري
التالي
10 قتلى في الاعتداء بسيارة مفخخة على فندق في مقديشو