اللجان النيابية… ومهمة قانون الانتخاب المستحيلة

مجلس النواب
نقاشات مستفيضة ومهمة مستحيلة تقوم بها اللجان لنيابية المشتركة للوصول الى قانون انتخاب توافقي. فماذا دار في جلسة نقاش أمس؟

يُسجل للاستحقاق البلدي وفق “المستقبل” أنه أشعل النار في هشيم التمديد وعبّد الأرضية الانتخابية أمام نظيره النيابي المرتقب العام المقبل، فأطلق النفير السياسي العام استعداداً لخوض السباق البرلماني القادم وفق القانون الانتخابي الساري المفعول إن لم يتم التوصل إلى آخر توافقي جديد قبل موعد إجراء الاستحقاق النيابي.

وأشارت “النهار” إلى أن ما يصح على الأزمة الرئاسية المعلقة انسحب سلفاً بمقدار أكبر على اللجان النيابية المشتركة في “مهمتها المستحيلة” للدفع نحو التعجيل في التوافق على قانون جديد للانتخاب ان غرقت أمس في جدل واسع حياله انحصر بصيغة النظام المختلط فيما هاجس قانون الـ60 يظلل المناقشات والوقائع السياسية التي تتحكم بهذا الملف.

وأوضحت مصادر اللجان المشتركة لـ”المستقبل” أنّ البحث تركز على مشروعي المختلط، مشيرةً إلى أنّ أعضاء اللجان ركزوا خلال النقاش على مسألة تقسيم الدوائر النسبية باعتبار أن الشق المتعلق بالاقتراع وفق النظام الأكثري يقتصر على تقسيمات الأقضية.

وعلمت “النهار” من أوساط نيابية واكبت إجتماع اللجان المشتركة أمس أنه من المبكر الحديث عن إختراق سجل على صعيد المناقشات في شأن قانون الانتخاب، بل يمكن القول إن هناك كلاماً في العموميات وسط محاولة التقدم في البحث عن القانون المختلط من خلال إعتماد المعايير التي تحظى بالاجماع. وقالت إن اللجان باشرت مناقشة نقاط الخلاف بين الاقتراح المقدّم من “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، والاقتراح المقدّم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة الى ان هذه النقاط يقدّر عددها بنحو 20 نقطة. وخلصت الى القول ان ما جرى أمس هو بدء الشروع في مناقشة هذه النقاط.

إقرأ أيضاً: ما هو مصير تحالف اقطاب لـ«طرابلس» بعد الهزيمة البلدية‏؟

مجلس النواب

وأوضحت مصادر في تكتل “التغيير والاصلاح” لـ”اللواء” أن الاختلاف لا يزال قائماً على النسبية والتقسيمات الإدارة وأن ما أظهرته نقاشات اجتماع اللجان المشتركة أمس هو أن المراوحة لا تزال على حالها في ما خصّ الوصول إلى أهداف مشتركة، كاشفة أن هناك إختلافاً على النسب المئوية فقط. وأشارت إلى أن البحث أفضى إلى تمسك كل فريق بحساباته الانتخابية، وأن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية دفعت النواب إلى الحديث عن دراسة وقائع ما جرى. وعلم أن أحد نواب التكتل قالها صراحة: إذا ما وصلتوا باجتماع اللجنة الفرعية لنتيجة فمن الصعوبة أنو توصلوا بنتيجة في “اللجان”. ولفتت المصادر إلى أن القرار السياسي المشترك للوصول إلى تفاهم لم يتخذ بعد، وأن التصويت يعني أن هناك أكثرية وأقلية، ولذلك قد يكون المطلوب الوصول إلى توافق.

 

– أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الجلسة اتّسَمت مناقشاتها أمس بالجدّية والإيجابية، قائلاً: “أشعر للمرّة الأولى أنّ في الجلسات جدّيةً إلى أبعد الحدود، لأننا بدأنا بالنقاط الأساسية التي تتعلق بتقسيم الدوائر وعدد النواب أي النسبي والأكثري، وأعتقد أنّ هاتين النقطتين هما جوهر أيّ قانون انتخابي”.

– أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت أنّ “الجلسة قامت بخطوات إلى الأمام”، وجدّد رفضَه النسبية الكاملة “في ظلّ وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية”.

– شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على أنّ “التمديد باتَ خياراً ميتاً، والسيناريو الأفضل هو الوصول إلى قانون انتخابي جديد، والسيناريو الأسوأ هو العودة إلى قانون الستّين”.

إقرأ أيضاً: اين جماهير الممانعة من قرار سجن السلمان؟

– اعتبَر النائب آلان عون أنّ الانتخابات البلدية “أكّدت أنّ النسبية هي أفضل حلّ …والسبيل الأفضل لتمثيل كلّ الأقليات السياسية والطائفية”. ولفتَ إلى أنّ النقاش في الجلسة دخل في التفصيل، ويتطلب أكثر ليصل إلى نتيجة، وأعلن أنّه “لا يمكننا تغيير قانون الانتخابات النيابية في لبنان من خلال الطرق السياسية والتشريعية التقليدية”، مؤكّداً الحاجة إلى تشكيل قوة ضغط شعبية تواكب العمل السياسي الذي يجري في مجلس النواب وفي طاولة الحوار لتغيير قانون الانتخاب قبل فوات الأوان.

السابق
هذه «فيلا» براد بيت وأنجلينا جولي الجديدة
التالي
هل ترامب صنيعة الإعلام الأميركي؟