كشفت النتائج النهائية والرسمية لانتخابات طرابلس أمس عن وقائع جديدة كشفت مدى التضخيم الاعلاميالذي رافق عملية الفرز. إذ تمكنت لائحة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من الفوز بـ16 عضواً بعدما وصل الرقم إلى 23 أما أول الرابحين خالد عمر تدمري (19144 صوتاً) وآخرهم أحمد عبد الحميد قصير (15982 صوتاً) في حين حصل أحمد مصطفى حمزة وهو التاسع من حيث ترتيب نتائج الأصوات على 17162 صوتاً وهو من لائحة الائتلاف، وباسم عبد الوهاب بخاش ويحمل الترتيب 24 حصل على 15914 صوتاً، فيكون الفارق بين قصير وبخاش 68 صوتاً، وبين القصير وعبد الحميد وليد كريمة الذي يحمل الترتيب 23 من لائحة التحالف يكون الفارق 39 صوتاً،
وخارج المزايدات السياسية الحادّة على مذبح التشفّي والإصطياد في الماء العكر، كانت الكلمة من المجلس البلدي الجديد، ومن القوى السياسية أن الوقت الآن للعمل والنهوض بالمدينة، وليس لنكء الجراح.
أما النتائج النهائية فحسمت حجم الفوز الذي حققته لائحة “قرار طرابلس” المدعومة من ريفي، وتبين من اللوائح المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أنه فاز من لائحة ريفي كل من: الدكتور خالد تدمري (19144)، الدكتور رياض يمق (18360)، المهندس أحمد قمر الدين (17755)، أحمد المرج (17952)، المهندس خالد الولي (17907)، الصيدلي زاهر سلطان (17719)، المهندس جميل جبلاوي (17612)، سميح حلواني (17177)، أحمد البدوي (16871)، كاتب العدل توفيق العتر (16718)، المهندس محمد نور الأيوبي (16676)، باسل الحاج (16623)، محمد تامر (16603)، يحيى واصف فتال (16411)، لؤي مقدم (16010) وأحمد القصير (15982). أما الفائزون من اللائحة الائتلافية فهم: عزام عويضة (16957)، رشا سنكري (16779)، محمد صفوح يكن (16732)، محيي الدين بقار (16494)، شادي نشابة (16901)، عبد الحميد كريمة (15941)، أحمد حمزة (17162) وباسم بخاش (15914).
طرابلس مدينة العيش المشترك بالأرقام
إلى ذلك، قراءة أصوات الخاسرين يتبيّن أن المرشحين المسيحيين الخمسة على اللائحتين نالوا أصواتاً عالية على الرغم من خسارتهم، فالمرشح الأرثوذكسي فرح إبراهيم عيسى من لائحة ريفي نال 15793 صوتاً، أي بفارق 151 صوتاً عن الفائز الأخير في لائحة “لطرابلس”، كما أن الدكتور وليد إبراهيم مبيض، وهو على لائحة لطرابلس نال 15105 أصوات، في حين نال جورج سمعان زبليط 14700 صوت والياس جاك خلاط 14489 صوتاً ونقولا أنطوان سليمان (من لائحة ريفي) 13953 صوتاً. أما العلويون الثلاثة على اللائحتين، فتقدمهم زين وهيب الديب على “لائحة لطرابلس” ونال 15532 صوتاً، ونال العلوي الثاني على لائحة “قرار طرابلس” عرين محمّد حسن 13980 صوتاً، في حين نال ربيع محمود جحجاح على لائحة “لطرابلس” 13102 صوت.
فبحسب “اللواء” فان هذه الأرقام، إن دلّت على شيء فهي تدلّ على أن المرشحين المسيحيين والعلويين لم يخضعوا لتشطيب، وإلا من أين أتت أصواتهم، ولم يكن هناك قرار بإسقاطهم، وربما تكون المشكلة علوياً بأن أهل جبل محسن أخطأوا الحسابات عندما انتظروا إلى ما بعد الساعة السادسة للتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولو صوّتوا أو رموا بثقلهم الانتخابي لكان بالإمكان تدارك ما حصل بالنسبة للمرشحين الثلاثة حيث تقدّر الأصوات التي كانوا يحتاجون إليها بالمئات أو العشرات للفوز، والأمر نفسه يقال بالنسبة للمرشحين المسيحيين الذين نالوا ما يفوق على 15 ألف صوت، وهذا يدلّ على أن أبناء طرابلس صوّتوا للمسيحيين والعلويين، وهم من أبناء المدينة أيضاً.
إقرأ أيضاً: هل وصلت إشارات ريفي «الحريرية»… للحريري؟!
ثقافة الالغاء شائعة جداً
ولفتت “الديار” إلى أن المسألة سيكولوجية بالدرجة الاولى، ثمة صدمة لدى المسيحيين، الرئيس تمام سلام لم يكن يتوقع ان يحدث ذلك، وهو يراهن على تفهم القيادات المسيحية للوضع، وعدم الذهاب بعيداً في ردات الفعل. وحين اعلن النائب روبير فاضل استقالته احتجاجا على ما حصل للمرشحين المسيحيين، كانوا في جبل محسن سيسألون ما اذا كان ثمة من نواب للطائفة العلوية ام انهم يغطون في نوم عميق. لكن الاخطر هو ما دعا اليه رفعت عيد لجهة السلاح والاستعداد للتهجير، مع اعتبار ان العلويين لم يحصلوا على مقعد في المجلس البلدي، ولا على اي مختار وقد يتم تحويل جبل محسن الى كانتون في وقت ليس بالبعيد.
لكن ما هو ابعد وفق “الديار” من ردات الفعل المباشرة، وكما يحصل غداة اي معركة انتخابية مهما كان نوعها، هناك التوجس لدى المسيحيين والعلويين على السواء مما يتردد علناً او خفية حول التطورات الخطيرة في سوريا والتي قد تحمل في طياتها عمليات جراحية قاسية على اسس مذهبية او طائفية او اتنية.
إقرأ أيضاً: صفعة سياسية.. رفضا لاحتقار «الناس» في طرابلس
خضر حبيب يقترح التعيين
واحتجاجاً على غياب التمثيل العلوي في المجلس البلدي، عقد نائب الطائفة خضر حبيب مؤتمراً صحافياً توقف فيها عند “هذه المعضلة المتكررة في أكثر من مدينة وبلدة، وليست حكراً على طرابلس”، وأعلن انه سيتقدم باقتراح قانون أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري كي “تُمنح الحكومة صلاحية تعيين عدد من الأعضاء في هذه البلديات، من أجل تصحيح أي خلل على صعيد تمثيل الأقليات”، وذلك استناداً إلى تجربة غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها، حيث “يُعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص، والثلثان الآخران تنتخبهما الهيئة العامة”.
