ما ان انتهت المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية أمس الأول ونفذت بكل مراحلها بنجاح حتى استفاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات الصباح الأولى من أمس على خبر توقيف مدير “المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان” المحامي نبيل. اذ داهمت القوى الأمنية منزله لاستجوابه بجرم القدح والذم على خلفية القضيتين المرفوعتين بحقه من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومن قبل مدير مكتبه ماهر أبو الخدود.
خبر التوقيف أثار موجة غضب عارمة على وسائل التواصل سيما أن الحلبي نشر على صفحته أن قوى الأمن داهمت و”اعتقلت” المحامي بطلب من المشنوق على خلفية الدعوى التي رفعها الأخير بحقه. في حين أن وزارة الداخلية، وبحسب مبدأ فصل السلطات، لا سلطة لها على عمل القضاء اللبناني الذي يخضع لوزارة العدل. لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا الخبر ولاقى المحامي حملة تضامنية واسعة بحقه. وعلى الإثر، نفذ المتضامنون مع الحلبي اعتصاما أمس أمام وزارة الداخلية احتجاجا على ما سموه “التوقيف التعسفي” و”رفضًا لسياسة كم اﻷفواه”، وضد “قمع حرية الرأي والتعبير”.
وكان قد صرّح المحامي في مكتب الحلبي خالد كريدية لـ”جنوبية” أنّ “دعوى القدح والذم بغض النظر عن صحتها من عدمه لا يجوز التوقيف الاحتياطي بها، وقانون العقوبات اللبناني وأصول المحاكمات الجزائية واضح لجهة عدم جواز التوقيف الاحتياطي في الدعاوى التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن السنة، والذم والقدح لا يتجاوز السنة”.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر مواكبة للقضية لـ”جنوبية” أن “قوى الأمن تمتثل لأوامر القضاء والقضاء هو الجهة القانونية المخوّلة فقط بإصدار أمرا بملاحقة أي شخص”. وسألت المصادر: ىما علاقة وزارة الداخلية اذا بهذا الأمر!؟”.
وقد علم موقع “جنوبية” أن الحلبي. وكان استدعي الى التحقيق مرات عدة ورفض المثول فنفذت مذكرة جلب واحضار بحقه صادرة عن القضاء. القضاء التابع حاليا لوزير العدل بالوكالة أشرف ريفي.
إقرأ أيضًا: توقيف الحلبي غير قانوني ووقفة تضامن أمام الداخلية اليوم
فهل كان توقيت القبض على الحلبي هدفه “ضرب” المؤتمر الصحافي للمشنوق والتشهير به؟ في وقت كان يجب أن يكون اهتمام الاعلام منصبا على مديح الوزير لانهائه الاستحقاق البلدي من دون قطرة دم واحدة؟
وهنا يقول أحد المراقبين لـ “جنوبية” إن ” توقيت القبض على الحلبي أضرّ بشخص واحد وهو الوزير نهاد المشنوق في أهم لحظات حياته السياسية، فمن تقصد تحريك قضية الحلبي في هذا التوقيت هدفه الوحيد ضرب هذه اللحظة لوزير كان يحضر لمؤتمره الصحافي كي يعرض انجازات الوزارة بعد نهايات الانتخابات… الا انه تم رمي هذه القنبلة الإعلامية”.
إقرأ أيضًا: نبيل الحلبي المجرم .. والفاسدون الشرفاء
وخلصت المصادر نفسها إلى أن “هناك حملة ممنهجة على وزير الداخلية تمارس فعل الإغتيال السياسي منذ فترة. حتى بات المطلوب شتم الوزير واتهامه بالجرائم وحرمانه حتى من الحق باللجوء إلى القضاء”.
في سياق متصل، ذكرت المصادر أن خلاف الحلبي مع المشنوق سببه ان “الأول طلب من الوزير طلبا عائليا بنقل شقيقه، وهو ضابط في مؤسسة عسكرية، من عرسال إلى مكان آخر آمنً، وهذا الطلب أرسل من الوزارة إلى الإدارة المعنية في المؤسسة حيث يخدم شقيق الحلبي لكن التنفيذ تأخر.
علمًا أنّ الحلبي قد نفى هذه المعلومة قبل أسابيع من اعتقاله.
والجدير ذكره، أنه في 11 نيسان رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق دعوى قدح وذم وتشهير ضد الحلبي أمام النيابة العامة التمييزية. إستمعت نقابة المحامين للحلبي من أجل إعطاء الإذن بملاحقته، واتخذت في 15 نيسان قرارا باعتبار الشكوى غير ناشئة عن مزاولة المهنة ولا بمعرضها وأرسلت الملف الى النيابة العامة التمييزية. تبيّن لاحقاً أنّ هناك دعوى أخرى بحق الحلبي رفعها مدير مكتب المشنوق ماهر أبو الخدود، وهي الدعوى التي نُفذت فيها أمس مذكرة الإحضار الصادرة عن النيابة العامة.
