طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في السجن المركزي بمدينة حماة، بعد أن بدأ المعتقلون السبت عصيانا جديدا؛ احتجاجا على عدم تحقيق مطلبهم بالإفراج عنهم.
وشدد الائتلاف على ضرورة التدخل بشكل سريع لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوجيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مستجدات الوضع هناك، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة جميع المعتقلين، وعدم ترك المجال للنظام، وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن: “بدأ عصيان جديد في سجن حماة المركزي، ويبدو أنه أكثر شدة من الذي سبقه، إذ تمكن السجناء من احتجاز مدير السجن وقائد شرطة مدينة حماة وتسعة عناصر آخرين من الشرطة”.
وبداية أيار/ مايو، بدأ السجناء تمردا احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، حيث تم إعدام عدد من المعتقلين.
ووافقت السلطات وقتها على مطالب السجناء بالإفراج عنهم تباعا، وتم فعليا إطلاق سراح “أكثر من مئة سجين، ولا يزال هناك نحو 700 آخرين”، وفق عبد الرحمن.
وأوضح مدير المرصد أن “العصيان الجديد نتج عن تراجع السلطات عن اتفاقها بالإفراج عن المعتقلين، بل قررت إحالتهم إلى المحكمة للبت في القضية”، الأمر الذي يرفضه السجناء، إذ يعتبرون المحاكمات “غير عادلة”.
وبحسب عبد الرحمن، فإن غالبية السجناء من المعتقلين السياسيين، خصوصا الإسلاميين، وردا على حالة التمرد، قطعت السلطات “المياه والكهرباء عن السجن، كما عمدت إلى تشويش الاتصالات في المنطقة التي يقع فيها”، وفق المصدر نفسه.
ويظهر في شريط فيديو سرب من داخل السجن، وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات السجناء وهم يهتفون: “الله أكبر”. ويقول أحدهم: “تم أسر العميد وقائد الشرطة وبعض عناصر الشرطة في 28 (أيار/ مايو)، الساعة الثانية ظهرا”.
ويقدّر المرصد السوري وجود أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقلين ومفقودين داخل سجون النظام السوري منذ العام 2011.
كما قضى، وفق المرصد، 60 ألف معتقل على الأقل جرّاء التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية في سجون النظام خلال خمس سنوات.
وتشهد سوريا منذ خمس سنوات نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، وتشريد ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
