جاء في الشرق الأوسط أن حزب الله يتجه لمواجهة تداعيات قانون العقوبات الأميريكي الذي يحاصره وبيئته الحاضنة مالياً ، عبر إتخاذ إجراءات وُصفت بالقاسية. وبحسب المعلومات المتوفرة، شكّل الحزب “لجنة من خبراء ماليين واقتصاديين قبل نحو 10 أيام لدراسة الخَيارات المتاحة للتصدي لهذه المعركة المالية”.وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات أخرى تفيد بأن الحزب “حذّر بَنكَين لبنانيَّين من مغبّة الإستمرار في نهجهما الإستنسابي السياسي، خصوصاً أنهما يعمدان إلى إغلاق بعض الحسابات العائدة إلى أشخاصٍ لا علاقة مباشرة لهم بالحزب”. وأشارت المعلومات إلى أنّ هذا التحذير سيتصاعد بوجه البَنكين، ليصبحَ على شكل “تكليفٍ شرعي” يطلب بموجبه من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكلٍ كامل في حال إستمر “النهج الاعتباطي” للبَنكين، والتوقّف عن التعامل معهما. وتشير المعلومات أيضا إلى أن هناك توجهًا لـ”توسيع حلقة التضييق على الحزب من خلال إجراءات بدأت معالمها في الظهور، تقضي بتطبيق عقوبات على مسؤولين في تيارات لبنانية متعاطفة مع “حزب الله” ، ولهم مصالح تجارية خارج بيروت”.
واضافة “الشرق الاوسط” أنه وبحسب مصادر بنكية رفيعة ، فإن “محاولة “حزب الله” الإلتفاف على القانون الأميريكي من خلال إعتماد الليرة اللبنانية عملةً بديلة عن الدولار، “لم تفلح على إعتبار أن القانون يلحظ العملات كافة”، لافتةً إلى أن مجمل الموضوع حالياً بين يدي “هيئة التحقيق الخاصة” التي ستُصدر قريبا تعميماً للبنوك ليتم على أساسه تحديد الآلية الواجب إتِّباعها قبل الإقدام على إغلاق أو فتح حسابات لمقرَّبين من الحزب. ويأتي تصعيد الحزب ضدّ العقوبات الأميريكية، قبل أيامٍ من زيارة مساعد وزير الخزانة الأميريكي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، إلى بيروت، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في أبعاد عدم التقيّد بمضمون القانون الأميريكي”.
