نظمت جمعية “شؤون جنوبية” بالتعاون مع “تجمع لبنان المدني” ندوة بعنوان “أي سياسة صحية يعتمدها لبنان؟” وذلك عند الرابعة من بعد ظهر أمس الخميس في 12 أيار 2016 في الكراون بلازا بيروت.
افتتح الندوة الصحافي علي الأمين الذي رحّب بالحضور وعرض الاشكاليات التي تشوب القطاع الصحي في لبنان، مؤكدًا أنّ “أمن لبنان الصحي مخروق ومهدد”. ومن ثمّ بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان “الدور التشريعيّ والرقابي لمجلس النّواب في السياسة الصحيّة؟” والتي أدارها الصحافي محمد عقل، وحاضر فيها رئيس لجنة الصحَّة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني الذي دعا إلى “إنشاء تخطيط صحي ووضع برامج مشتركة بين المؤسسات الحكومية والدولية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والأهلي كي نضمن تأسيس سياسة صحية سليمة في لبنان”.
وفي الجلسة الثانية والتي حملت عنوان “دور الجمعيات في بناء وترشيد القطاع الصِّحيّ” الذي أدارها عضو تجمع لبنان المدني الأستاذ أحمد مطر الذي أوضح أنّ “القطاع الخاص الاستشفائي يهيمن على القسم الأكبر من الخدمات الصحية لذلك فإنّ الكلفة باهظة، والانفاق الصحي يعوزه الترشيد وحسن استهداف الفئات المحتاجة”.
وقد شرح الدكتور شبيب دياب ممثلاً جمعية “النجدة الشعبية” عن دور الجمعيات الأهلية في بناء القطاع الصحي في لبنان والتي تمتلك عددا من المستوصفات والمراكز الصحية والتي تستهدف الشرائح الفقيرة بالمجتمع من من فقدوا الثقة بالمستشفيات الحكومية، وهو يقول أنّ “الدراسات أظهرت ضعف ثقة المواطن بالقطاع الصحي الحكومي بسبب غياب رقابة المسؤولين عن المستشفيات الحكومية التي تفتقد للتجهيزات والكادر البشري خاصةً مع النقص الفادح بالممرضين الذي يشكو منه القطاع الصحي، إذ أنّ لبنان بحاجة إلى أكثر 30 ألف ممرض وممرضة ولا يوجد سوى 7000 فقط”.
وفي الختام تحدث الدكتور علي غساني ممثلاً مؤسسة “عامل” شارحًا أن “المؤسسة التي يمثلها بدأت نشاطها مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية” مثنيًا على دور الهيئات غير الحكومية التي أثنيت على محنة الحرب وما بعدها، وأن تجربتها تصلح لتحويلها إلى خطة عمل شاملة داعيًا إلى بناء ما أسماه “الشبكة الوطنية للرعاية الصحية” وهي استراتيجية وضعتها منظمة الصحة العالمية كخطة عمل بإشراف وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية والرعاية الصحية في البلدان النامية المستهدفة.
