أصبحت المصارف اللبنانية خالية من أموال تابعة لأفراد ومؤسسات من تنظيم حزب الله منذ الأول من شهر أيار الحالي، وذلك بموجب القرار الأميركي الصادر عن الكونغرس في ديسمبر 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات للحزب اللبناني المتهم بالارهاب من قبل الولايات المتحدة.
إقرأ أيضًا: بالأسماء والعناوين: شركات وافراد «حزب الله» الذين ستشملهم العقوبات المالية
فقد عمّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأميركي ومع أنظمته التطبيقية، كما يتناول منع دخول أموال لـ”حزب الله” إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات، بحسب ما أوردت صحيفة “النهار” اللبنانية.
وقد تناول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مسألتين أساسيتين:
– دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسـات الخاضـعة لرقابة مصـرف لبنـان إلى التزام القانون الأميركي كاملاً ومن دون استثناء.
– كما دعا المصارف الى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلّغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.
إقرأ أيضًا: تعليقًا على العقوبات الأميركية ..حزب الله يقدم أموال السيد
وأتت خطوة سلامة هذه اثر مباحثات ولقاءات نسقت بينه وبين وسطاء من حزب الله أسفرت عن قناعة لدى جميع الأطراف بضرورة التزام لبنان بكل القوانين والقرارات المصرفية الأميركية والدولية، لان عدم الالتزام بها سيضع لبنان خارج النظام المالي العالمي، مما سيتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة لا قدرة له على تحملها خصوصا في القطاع المصرفي، وهو القطاع الوحيد في لبنان الذي ما زال يحقق نموا وأرباحا رغم سوء الحالة الاقتصادية.
هذا ومن المقرّر أن يصل الى لبنان بعد أيام مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حاملاً معه تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأميركي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركي الذي يستهدف “حزب الله”.
