أكد بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع «حزب الله» الذي صنفته العديد من الجهات العربية كمنظمة إرهابية، والكيانات الإيرانية المحظورة وفق القرارات الدولية.
وكشفت وثيقتان صادرتان عن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، أن “البنوك الكويتية، وكذلك الشركات المحلية ملتزمة بعدم التعامل مع اي من الاسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة والمطبق عليها عقوبات دولية، وأن الحظر يمتد ليس فقط إلى قوائم مجلس الامن بل إلى أسماء الاشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب ادارة الاصول بوزارة الخزانة الاميركية”.
وبناء عليه، فإن “جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لاتتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة او شركات وافراد تابعين لــ«حزب الله» المحظور وفق القائمة الاميركية.
وذكر البنك المركزي، انه على الرغم من ان قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الاميركية غير ملزمة دوليا، فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول والكيانات التجارية والافراد المدرجة اسماؤهم بالقائمة المعدة بمعرفة «الخزانة الاميركية». ويأتي ذلك الامر في ضوء اهمية استمرارية علاقات البنوك المحلية مع المؤسسات المالية الخارجية، فإن هذه البنوك تحرص على التأكد من عدم التعامل مع اي من الأسماء المدرجة بقوائم OFAC قبل تمرير اي معاملات تنفذ عبر البنوك الخارجية”.
وعلى ذات صلة، كشفت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد شركات كويتية مقيّدة في سجلات الوزارة، سواء كانت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير مدرجة، تتعامل مع كيانات محظورة دولياً، سواء كانت إيرانية أو غيرها.
ولفتت إلى أن الحظر يأتي بناء على طلب من وزارة الخارجية المسؤولة عن تعميم وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناء على القوائم المرسلة من وزارة الخارجية والصادرة عن الجهة الدولية التي يصدر عنها التجريم، فلا توجد شركات كويتية تتعامل مع جهات محظورة دولياً متهمة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
(القبس)
