تحوّلت جلسة للبرلمان التركي أمس، ساحة تدافع وشجار وتبادل لكمات، خلال مناقشة مشروع قانون طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتجــــريد النواب من حصانتهم، ما قد يمهّد لمحاكمة النواب الموالين للأكراد، لاتهامهم بالإرهاب.
وبدأت لجنة برلمانية مناقشات أولية في شأن التعديل الدستوري المقترح الذي أعدّه الحزب الحاكم، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي بأنه ذراع لـ «حزب العمال الكردستاني»، ودعا مراراً إلى محاكمة قادة من الحزب الممثّل في البرلمان.
ويأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين القوات التركية و«الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل مئات، بينهم مدنيون، ونزوح عشرات الآلاف، وانهيار عملية سلام هشّة مع زعيم الحزب عبدالله أوجلان. وينفي «حزب الشعوب الديموقراطي» اتهامات بأنه الذراع السياسية لـ«الكردستاني»، وحضّ الحكومة على إنهاء العمليات العسكرية في جنوب شرقي تركيا، من أجل استئناف جهود السلام.
وعلى رغم أن اقتراح الحزب الحاكم من شأنه رفع الحصانة عن جميع النواب الذين يواجهون قضايا قانونية معلّقة، يعتبر منتقدون أن التعديل الدستوري المقترح يستهدف إخراج نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» من البرلمان. ويواجه رئيسا الحزب، صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكشيكداغ، محاكمة محتملة بعد تأييدهما العام الماضي دعوات إلى الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا.
وبدت القاعة التي عُقدت فيها أمس جلسة اللجنة، عاجزة عن استقبال الصحافيين وعشرات من النواب الذين أرادوا متابعتها، ما أدى إلى مشاهد فوضوية. وخلال الجلسة تساجل نواب من الحزب الحاكم و «حزب الشعوب الديموقراطي»، فيما أفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن نواباً تدافعوا. وكانت جلسة للبرلمان الأربعاء شهدت شجاراً وتدافعاً وتبادلاً للكمات، بعدما اتهم نائب من «حزب الشعوب الديموقراطي» قوات الأمن بارتكاب «مجازر» ضد الأكراد في جنوب شرقي تركيا، ما أغضب نواب الحزب الحاكم، ونعت أحدهم نائباً كردياً بأنه «إرهابي». في بروكسيل، نبّه فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الى أن قمع حرية الإعلام وانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، تبعدها عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال أمام البرلمان الأوروبي: «إذا أرادت (تركيا) الاقتراب من الاتحاد، لتثبـــت قدرتها على ذلك. المســـافة بيننا وبين تركيا لا تتنـــاقص، بل تتزايد، بسبب سجّل حقــــوق الإنســــان والإعـــلام وما يحدث في المجتمع المدني».
إلى ذلك، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية حكماً بالسجن سنتين على الصحافيَّين التركيين حكمت تشيتينكايا وجيداء كاران، لأنهما نشرا في صحيفة «جمهورييت» المعارضة، في 14 كانون الثاني (يناير) 2015، جزءاً من الصفحة الأولى لأسبوعية «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة، بعد هجوم إرهابي على مقرّها في باريس قبل ذلك بأسبوع، تضمّن رسماً يمثّل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
(وكالات)
