مع اقتراب ذكرى مرور سنتين على الفراغ الرئاسي، في الخامس والعشرين من أيار سيحيي اللبنانيون ذكرى طي السنة الثانية من أزمة الفراغ وبدء السنة الثالثة منها بما يعني تجاوز هذه الازمة الرقم القياسي.
وستشكل هذه المحطة أحد أقسى الاستحقاقات الدستورية والوطنية والسياسية نظراً الى ما ستثيره من ابعاد ودلالات بالغة السلبية وشديدة الوطأة على لبنان وصورة نظامه وواقع قواه السياسية وقت ينذر الانسداد الشامل في أفق الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية بمزيد من تراكم الازمات الداخلية.إذ سيجعل موعد الجلسة الـ39 لانتخاب رئيس الجمهورية في 10 أيار اشبه ببكائية اضافية حيال هذه الازمة المتمادية، كما ان موعد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في 18 أيار لن يكون أقل قتامة وسط عقم المشاورات والمناقشات التي تدور في حلقة العجز عن أي اختراق سياسي.
كما لا حاجة والحال ترقب نتائج عجائبية من مسلسل جديد – قديم سيبدأ الثلثاء المقبل مع جلسات اللجان النيابية المشتركة للشروع في عملية معقدة يراد منها تقليص الانقسامات والتباينات حيال 17 مشروعاً واقتراحاً لقانون الانتخاب على أمل.
إقرأ أيضاً: كفررمان تتعاطف مع كمال غبريس ضد تحالف أمل – حزب الله
سيشهد الثلثاء القادم اجتماعاً للجان المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري لإطلاق النقاش النيابي حول حزمة مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب، لإنضاج التوافق على واحد أو اثنين أو ثلاثة منها تُرفع إلى رئاسة المجلس ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص أن يكون قانون الانتخاب بنداً أول على أول جلسة تشريعية يدعو إليها رئيس المجلس، ولو بعد أربعة أشهر.
– أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت لـ”اللواء” أن نوايا الأفرقاء ستظهر في اللجان، وتكشف ما إذا كانت هناك من نوايا جدّية للوصول إلى نتيجة. واقترح فتفت الانطلاق من التقرير الذي أعدته اللجنة المصغرة كأساس للوصول إلى توافق.
– أيّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا لـ”اللواء” أيضاً هذا الاقتراح، واصفاً ما أنجزته اللجنة المصغرة بأنه كان تقدماً ضيّق الفروقات بين الاقتراحات الانتخابية، مشجعاً على السير بالقانون المختلط.
إقرأ أيضاً: أهالي بعلبك يردون على حزب الله ويشكلون بلدية «بعلبك بالقلب»
– استبعد عضو كتلة “الاصلاح والتغيير” النائب وليد خوري الوصول الي نتيجة في اجتماع اللجان، لأن “اللجنة المصغرة أخفقت في إحداث أي تقدم”، كاشفاً أن القانون الأرثوذكسي ومشروع النسبية والـ17 دائرة لم يحظ بأي قبول من الكتل الأخرى.
– قال النائب نبيل نقولا لـ”الجمهورية” إنّ “اجتماعات اللجان مضيَعة للوقت، لأنه إذا كانت هناك فعلاً نيّة لوضع قانون انتخاب فلنتّفِق أقلّه على الخطوط العريضة ومن ثمّ ندخل في التفاصيل، أمّا أن نبدأ بالتفاصيل فذلك معناه أن لا جدّية ولن نصل الى أيّ نتيجة”.
