بري يتجنّب انتفاضة مسيحية ويؤجّل الجلسة التشريعية‎

نبيه بري
بعدما تعذر التوافق بين جميع الأطراف السياسية حول جلسة التشريع، رمى رئيس مجلس النواب، كرة قانون الانتخاب الذريعة التي تعوق التشريع في ملعب الأفرقاء الذين لم يأتوا إليه مُشرّعين. تاركاً مصير هذا القانون للّجان النيابية المشتركة قبل البحث في عقد أيّ جلسة تشريعية، ومعلِناً "الموتَ السريري" لفريقَي 8 و14 آذار، مؤكّداً أنّه "لم يعُد أحد يقول إنّه للوطن".

أغلق رئيس مجلس النواب نبيه بري الباب على السجال التشريعي، وبدا واضحا من خلال المؤتمر الصحافي المفاجئ الذي عقده أمس، أنه لا يستطيع أن “يكسر الجرة” مع النواب المسيحيين. فلم يحدد موعداً لجلسة عامة، بل تريّث في الدعوة إليها، وقال إنّه سيدعو اللجان المشتركة الى درس كلّ قوانين الانتخاب قبل الذهاب الى الهيئة العامة.

– أضاف: “لا تريدون تشريعاً ولو للضرورة إلّا مع قانون انتخابات، وأنا أمامي في المجلس النيابي 17 مشروع واقتراح قانون، غالبيتُهم صيَغ لهدف التغلّب على الفريق الآخر”.

– أعلن انّه سيدعو اللجان النيابية المشتركة الى إعادة درس كل هذه المشاريع القوانين واقتراحات لنجيب على سؤالين فقط: أوّلاً ماهيّة الدوائر، ثانياً ماهيّة النظام .

– دعا إلى العمل “ليل نهار مع الآخرين للخروج برؤية واحدة او متقاربة او محصورة ولو باقتراحين او ثلاثة بنحو يمكن الذهاب الى الهيئة العامة ونفاضِل بينها ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

– أشار الى انّ “وقوفي هذا الموقف عند رغبتكم ليس تراجعاً عن اقتناعاتي أبداً أمامكم، بل احتراماً لكم وحرصاً عليكم وعلى لبنان”.

– أكد انّه ما زال عند اقتناعاته وهي أنّ “المجلس النيابي له حق التشريع في كلّ الظروف، ولكن الآن لن ادعوَ الى جلسة قبل ان تنهيَ اللجان المشتركة عملها”.

– شدد على انّه عندما يرى انّ “هناك خطراً على البلد أفعل مثلما فعلت عام 2015”.

إقرأ أيضاً: التوافق الطرابلسي ينهي الإنتخابات البلدية ويكشف المجتمع المدني

فاعتبرت مصادر نيابية ان خلاصة موقف بري هي ان لا جلسة تشريعية في الدور العادي الحالي الذي سينتهى آخر أيار المقبل. واوضحت أن بري من خلال قراره تحويل 17 مشروعاً تتعلق بقانون الانتخاب الى اللجان يعني انه من المستحيل إنجاز دراستها في المدة المتبقية من الدورة العادية وخصوصاً في ضوء تجربة اللجنة السباعية التي أعطيت الوقت اللازم ولم تتمكن من التوصل الى نتيجة فكيف باللجان التي تضم عشرات النواب وتجتمع لمناقشة هذه المشاريع دفعة واحدة؟

لكن السؤال: ما الذي طرأ حتى أقدم الرئيس برّي على إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في الأسبوع الأوّل من أيار المقبل، من دون أن يُحدّد موعداً احتمالياً لجلسة تشريع الضرورة الملحّة؟

إقرأ أيضاً: المملكة من عصر الكهولة.. إلى عقلية الشباب

تقول المعلومات أن اتصالات جرت في نهاية الأسبوع بين الرابية وحارة حريك وعين التينة، بحثاً عن مخرج، بحيث أن لا تعقد جلسة تشريعية بغياب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على الأقل. خصوصا أن المضي في خيار “تشريع الضرورة” كان يمكن أن يستدرج ردات فعل لا يستطيع أحد التنبؤ بتداعياتها.

أما النقطة الثانية التي جعلت الكل يتريث، فتتمثل في ما بلغ العديد من المراجع الأمنية الرسمية من معطيات عن توجه كان قيد التبلور لدى كل من الرابية ومعراب والصيفي بإطلاق “انتفاضة مسيحية” غير مسبوقة، سياسيا، كما في الشارع، من أجل فرض تراجع بري وباقي المكوّنات الإسلامية عن خيار التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد. وتردد أن من بين السيناريوهات التي كانت قيد التداول قطع كل الطرق التي يسلكها النواب في العاصمة والمناطق وصولا الى محاصرة ساحة النجمة من كل الجهات.

إقرأ أيضاً: عندما يبيض جو معلوف جريمة الريحاوي..

السابق
تيمور جنبلاط يفوز بالتزكية!!
التالي
إقفال فرن أبو عرب بالشمع الأحمر