أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم (الجمعة) أن واشنطن ستشتري 32 طناً من المياه الثقيلة من إيران، لتلبية حاجات الصناعة والأبحاث النووية الأميركية، وهو ما اعتبره رئيس مجلس النواب بول ريان «تنازلاً آخر غير مسبوق لأهم رعاة للإرهاب في العالم».
وقال الناطق باسم الوزارة جون كيربي في بيان، إن «هذه الصفقة -لم يحدد قيمتها- ستوفر للصناعة الأميركية منتجاً مهماً، في حين ستمكن إيران في الوقت نفسه من بيع بعض المياه الثقيلة الفائضة لديها». وأضاف أن «هذه المواد ليست مشعة ولا تشكل خطراً على الأمن».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي كانت أول من نشر الخبر، أن قيمة الصفقة تصل إلى 8.6 مليون دولار.
واعتبرت الولايات المتحدة أن صفقة شراء هذه الكمية من المياه الثقيلة تدخل في إطار الاتفاق النووي الموقع في 14 تموز (يوليو) 2015 بين القوى العظمى وإيران، والذي ينص على مراقبة برنامج طهران النووي.
ودخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، وينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران وإعادة إدخالها تدريجاً إلى المبادلات الدولية.
وأوضح كيربي أن «احترام ايران لهذا الاتفاق يعني أن هذه المواد خرجت من إيران، ما يضمن أنها لن تستعمل في تطوير سلاح نووي».
واشار إلى أن الولايات المتحدة «ستتسلم كمية الـ32 طناً هذه من المياه الثقيلة خلال الاسابيع المقبلة» قبل أن يعاد بيعها في السوق الأميركية لأغراض صناعية وللأبحاث العلمية.
من جهته، قال ريان إنها «صفقة تمثل تنازلاً آخر غير مسبوق لأهم رعاة الإرهاب في العالم».
وأضاف ريان المنتمي للحزب الجمهوري في بيان، أن «التقرير المنشور عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 8.6 مليون دولار تبدو في إطار محاولات إدارة الرئيس الديموقراطي لتسويق الاتفاق النووي الموقع مع إيران»، مشيراً إلى أنها «ستدعم البرنامج النووي الإيراني بصورة مباشرة».
وأُعلن عن هذه الصفقة في اليوم نفسه الذي سيعمل فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري على طمأنة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى وتيرة رفع العقوبات عن طهران بعد الاتفاق النووي الذي تعرض للانتقاد في كلا البلدين.
(الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – أ ف ب، رويترز )
