خرجت جولة الحوار الجديدة الـ18 التي انعقدت أمس في عين التينة بنصف مخرج شكلي يصعب الجزم في ما اذا كان سيؤدي الى توفير حل لانعقاد جلسات التشريع، فساد التشنّج نسبياً على طاولة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية أحدَثه تبايُن في المواقف حول أولويتَي إقرار قانون الانتخاب النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية، إذ حلَّ تفعيل العمل التشريعي وقانون الانتخابات النيابية طبقاً دسماً على المداولات، حيث طرَح راعي الحوار ومديرُه بري صيغةً لعقدِ جلسة تشريعية تحدّد هيئة مكتب المجلس جدولَ أعمالها وتطرَح خلالها إعادة النظر في قرار مجلس النواب القاضي بعدم إقرار قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وباختصار شديد، خيم الاشتباك على اقتراحات المخرج. ولعب “التيار الوطني الحر” على الطاولة “صولد الميثاقية. فقال رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل بصفته ممثلاً للنائب ميشال عون: “لم نتفق على شيء، والمشكلة مشكلة عدالة ومساواة وليست مشكلة مؤسسة”.
موقف باسيل عبّر عن رفض “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” جلسة التشريع ما لم يلتزم إقرار قانون الانتخاب، كما عبّر رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عن موقف مماثل ضد الجلسة ولكن من منطلقات مختلفة. وبرز تأييد من أكثرية الحضور للجلسة التشريعية عبّر عنه تباعاً النواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وطلال أرسلان ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة الذي قال إنه يجب عدم وقف التشريع وربطه بإي شرط.
لكن، برّي أدرك ان الجواب الذي طلب ان يصله بعد أيام حول مبادرته وصله من باسيل، الذي وصف مبادرة الرئيس برّي بأنها “مناورة”، مما رفع الحرارة لدى رئيس المجلس، ورد على الملاحظات والانتقادات بكلمات ثلاث تنطوي على ما يشبه الانذار: “لا تحرجوني فتخرجوني”. ومع هذه النتيجة، لم يتردد أحد الوزراء الذي آثر ترك الجلسة والذهاب إلى واجب اجتماعي في وصف الجلسة بأنها ليست “حرزانة”.
إقرأ أيضاً: كلية الفنون وسطوة الحجاب على صوت فيروز
وأشارت مصادر سياسية عبر “اللواء” إلى ان تأييد كتل “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” وكتلة “المردة” و”الطاشناق” والنواب المسيحيين المستقلين، يوفّر العدد اللازم لنصاب الـ65 وبالتالي إقرار مشاريع القوانين، لكن رئيس المجلس أبقى الباب مفتوحاً امام كتل “القوات” و”التيار” و”الكتائب” لاتخاذ القرار اللازم بالمشاركة، في ظل الحاجة القصوى لجلسة تشريعية شبيهة بالجلسة التي عقدها المجلس قبل نهاية العام الماضي. ولئن كان برّي أعطى الكتل المعترضة على عقد الجلسة التشريعية مهلة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرته، فإن مخاوف تصاعدت من ردّ مسيحي عوني – قواتي سلبي على المبادرة التي وصفها وزير الاتصالات بطرس حرب بالمعقولة.
إقرأ أيضاً: تعليقًا على العقوبات الأميركية ..حزب الله يقدم أموال السيد
قانون الإنتخاب
وتناقش المجتمعون أمس في تقرير لجنة قانون الانتخابات الذي قدّمه النائب جورج عدوان، والذي لم يتضمن كما بات معلوماً سوى عرض مواقف القوى السياسية التي تختلف بشأن اعتماد النظام النسبي أو الأكثري وتوزيع الدوائر. فرأى باسيل أن قانون عدوان والمستقبل والاشتراكي لا يعتمد معياراً واحداً لتوزيع الدوائر، ووافقه رئيس كتلة “حزب الله” محمد رعد والنائب طلال أرسلان بصبّ القانون لمصلحة فريق محدد. وهنا تدخل الرئيس فؤاد السنيورة قائلاً: “نحن وزعنا شكل النظام والدوائر حسب مصلحتنا، حتى نخفف من ضغط سلاح حزب الله”! فردّ عليه النائب أسعد حردان بالقول: “بدك تسمحلي، مش كل ما بدنا نحكي بشي بدك تحشر سلاح الحزب، والكل عندو سلاح”. فقال السنيورة: “نحنا ما عنا سلاح”، فرد حردان: “مبلا عندكن والكل بيعرف”. كما علق رعد بقوله: “بلا ما نضحك على بعض. نحن مش متفقين على شي. لا قانون انتخابات ولا رئيس جمهورية”.
