في غمرة الصخب السياسي والسجالات الحادة وفق “الجمهورية” على خلفية الملفات الفضائحية والتراشق بالاتهامات بين بعض المسؤولين في قضايا الفساد، تتركز الاهتمامات اليوم على جلسة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل النيابية في عين التينة للبحث في قضايا عدة يتقدمها تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب قبل انتهاء عقدِه الحالي في نهاية الشهر المقبل، في ظل إصرار البعض على ربطه بإدراج قانون الانتخاب بنداً أوّلاً على جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ الحوار اليوم سيركّز على الدعوة الى جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقده مثلَ هذه الجلسة قريباً، بحيث يحدّد موعدها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس ووضع كلّ القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة التحذير من عدم حضور الجلسة وما يمكن أن يترتّب عليه.
وأكد نائب في كتلة “التنمية والتحرير” لـ”اللواء” أن الرئيس نبيه برّي سيدرج على جدول أعمال المناقشات ما توصلت إليه اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات. وأشار النائب إلى أنه، وحسماً للجدل والأخذ والردّ والتراشق بالاتهامات، فإن الرئيس برّي سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومن هذه النقطة سينطلق إلى التأكيد على أهمية عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات الملحّة، فإذا تعذّر عقدها في الأسبوع المقبل، فليكن في النصف الأول من أيار، وتحديداً قبل موعد جلسة انتخاب الرئيس في 10 أيار.
بدورها، قالت مصادر في تكتل “الاصلاح والتغيير” أن التيار يدرس ممارسة الضغط على إجراء الانتخابات التشريعية عام 2017 على أساس قانون الستين، إذا لم يكن بالإمكان التفاهم على مشروع قانون انتخاب جديد. ووفقاً لهذه المصادر، فإن جلسة الحوار اليوم والانتخابات البلدية كانت على جدول اجتماع التكتل أمس.
– كرّر تكتّل “التغيير والإصلاح” التأكيد أن “لا تشريع ضرورة ولا سواه، إنّما الميثاق أوّلاً وأخيراً، ولا شيء آخر قبله ومن دونه”، مشدّداً على أنّ “قانون الانتخاب والموازنة وقطع الحساب قبل أيّ شيء آخر”.
