تناقلت وسائل الإعلام خبرًا ومفاده تقديم الدكتور عباس مزهر (مؤسس علم الأنتروستراتيجيا الدولية) إخبارًا إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق الإعلامية اللبنانية كارول معلوف، على خلفية إجرائها لقاءً مصوّرًا مع أسيرين لـ”حزب الله” في ريف حلب.
وبحسب الخبر فقد اعتبر الدكتور مزهر أنّ الزميلة معلوف “انتهكت القوانين الدولية والإقليمية والوطنية، ودخلت الأراضي السورية خلسة، ومست بالسيادة الوطنية ومواقف لبنان من الإرهابيين كما مسّت كذلك بصيغة العيش المشترك عندما استهدفت من مقابلتها مكوّناً لبنانياً أساسياً يتمثّل بالمقاومة في لبنان”.
مضيفًا “أنّ معلوف تجاوزت قوانين الإعلام اللبناني الذي لا يجوز أن يتناول مادة تسيء لطائفة أو لمكون لبناني، عندما بثّت لقاءً تلفزيونياً باطلا.”
وفي تعليق على الإخبار اكد مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية”، أنّ “كارول معلوف صحفية و لها كامل حرية نقل المادة و الخبر و تداوله وأنّ التقرير لم يتضمن أيّ بروباغندا لجبهة النصرة خارج إطار المادة الصحفية”
وأضاف الحلبي أنّ “مادة الاعلامية معلوف مع الاسرى لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صنَّف جبهة النصرة تنظيماً ارهابياً إلا أنّه لم يحظر على الصحفيين التواصل مع التنظيم”
وأشار إلى انَّ “مضمون المادة الصحفية لا يتضمن الإساءة الى أي مكوّن ديني أو إجتماعي في لبنان من شأنه النيل من العيش المشترك، وأنّه يجوز لأي صحفي كما لأي مواطن أن ينتقد أداء أي جهة سياسية و لا يمكن إعتبار ذلك المس بالعيش المشترك و تهديداً للسلم الاهلي و إلا كنا امام نظام شمولي و هذا يتعارض مع دستور الدولة اللبنانية.”
وتابع الحلبي أنَّ “الحديث على أن ما قامت به الإعلامية كارول معلوف هو من صلاحية محكمة الجنايات الدولية أمرٌ مثير للضحك، ذلك انَّ صلاحيات القضاء الجنائي الدولي محصورة في 4 أنواع من الجرائم: الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب – جريمة الإبادة الجماعية – جريمة العدوان الدولية”.
إقرأ أيضًا: ما هي جريمة نبيل الحلبي؟
مردفًا أنّه “في كل الاحوال لبنان غير مصادق على إعلان روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تحاكم أيّ مواطن لبناني حتى على الجرائم المشار إليها أعلاه في الاحوال العادية”.
وأضاف أنّه “في مطلق الأحوال هناك تناقض و ضياع من قبل الجهة التي تقدمّت بالإخبار بين ذكره للقضاء الدولي و توجيه إخباره إلى النيابة العامة في لبنان كما أنّه لم يرد أيّ مادة قانونية يستند إليها مقدِّم هذا الاخبار تشكّل مدار عقوبة جزائية وبالتالي يعتبر هذا الإخبار فارغاً في المضمون و القانون و الشكل .. يستوجب ردّه من قبل النيابة العامة”
إقرأ أيضًا: هذا أبرز ما قاله أسيرا حزب الله لـ «كارول معلوف»
وشددّ الحلبي أنّه “على القضاء اللبناني أن يبادر إلى تفويت الفرصة على أي أحد يحاول النيّل من حرية العمل الصحفي”
وعن إمكانية ضغط قوى الممانعة على القضاء كما حصل في قضية ميشال سماحة، أشار الحلبي إلى أنّ “موضوع سماحة كانت تنظر بالقضية المحكمة العسكرية المسيّسة و المنحازة و هي لا تستوفِ شروط المحاكمة العادلة في اي حال باعتبارها محكمة استثنائية بينما القضاء العادي يمكن مواجهته بالقانون”
مضيفًا أنّ ” الإخبار يمكن أن تنظر به النيابة العامة التمييزية إذا استوفى للشروط الشكلية و بالتالي يمكن سماع الإعلامية كارول معلوف و تقديم إفادتها و دفاعها المستند إلى حرية العمل الصحفي. و لكن أرجّح أن ترد النيابة العامة هذا الإخبار الذي يفتقد الى المستوى القانوني المطلوب وإلى الجديّة خاصةً أنّ للنيابة العامة أعمالاً اكثر إلحاحاً و مصالح حقيقية قضائية للمواطنين يجب أن تتفرغ لها”
