مرجعية سياسية لبنانية وفي مجلس خاص قالت: «إن خبر بدء المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فايل البحث مع السلطات اللبنانية في إجراءات طلب تسليم حسن نصر الله للمحكمة في إطار مسؤوليته عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري -إن صح-، سيكون شرارة عودة الحرب الأهلية مجددا».
إقرأ أيضًا: نصر الله مُدان مباشرة باغتيال الحريري: الإنفجار تمّ بأمر من حزب الله
القلق وصل إلى الإعلام الموالي لحزب الله، إذ عمدت إحدى الصحف المقربة من الحزب لاستسقاء الخبر من رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ايفان هيرلدشكوفا فامتنعت الأخيرة عن التعليق على الخبر، فلا أكدته ولا نفته.
وزير العدل اللبناني السابق البروفيسور إبراهيم نجار وفي تصريح خاص إلى «عكاظ» رأى أن «ما أوردته (روز اليوسف) المصرية هو «بالون اختبار» سياسي وليس بالأمر القضائي خصوصا أن اسم أمين عام حزب الله حسن نصر الله لم يرد في القرار الاتهامي، ووفقا لقوانين المحكمة الدولية لا يمكن توجيه الاتهام إلا لمن وردت أسماؤهم كمتهمين في القرار المذكور».
وحول إمكانية استدعاء نصر الله بصفة شاهد قال نجار لـ «عكاظ» : «هذا الأمر من الممكن أن يحصل قانونيا ولكني أستبعده في هذه المرحلة وفقا لسياق مجريات الجلسات التي تحصل في لاهاي».
(عكاظ)
