إذا ما بقي الوضع على حاله ولم يحدث أمراً مفاجئاً يكون حجة الطبقة السياسية لتعطيل الانتخابات البلدية والإختيارية فإنّ شهر أيار المقبل سيكون شهراً انتخابياً بإمتياز. ومع أنّ أجواء التحالفات القديمة منها والمستحدثة تسهم في برودة الحماوة الانتخابية إلا أنّه من المتوقع حصول معارك في مناطق عدة بفعل فقدان التوافق ورغبة بعض التيارات والقوى السياسية بتصفية الحساب فيما بينها.
وإذا ما تمّ تعداد بعض المدن والبلدات التي من المتوقع أن تشهد انتخابات ” كسر عظم” كزحلة والحدث وربما البترون وطرابلس إذا ما تعذر التوافق، فلا يبدو أنّ الجنوب بأقضيته وقراه سيتذوق طعماً انتخابياً بإستثناء بوابته صيدا التي اتخذ فيها التنظيم الشعبي الناصري وحلفاؤه قرار المعركة في مواجهة تحالف الحريري – الجماعة الإسلامية وما لف لفهم من شخصيات وجمعيات رأسمالية صيداوية. فما يحصل في جلسات الجنوب هذه الأيام اجتماعات وتشاورات بين حركة أمل ومناصريها والعائلات المؤيدة لنهجها السياسي لإختيار مرشحين إلى المجالس البلدية وكذلك يفعل حزب الله مع بيئته الحاضنة لتحديد حصته هو الآخر التزاماً منه مع الحركة في النسب التي وضعاها لتقاسم المجالس.
وعليه فلم يعد خافياً أن كلا التنظيمان يواجهان صعوبات عدة على صعيد اقناع جمهورهما بالصيغ المعتمدة منذ انتخابات الـ 2010. فمن جانب حزب الله يتضح أنّ مسؤوليه و روابطه العاملين على الأرض يصطدمون بحالة من الرفض من قبل منتسبيهم ومناصريهم بالسير بأسماء تحددها الحركة وتأييدها والتصويت لها على قاعدة التكليف الشرعي، وما يستند إليه هؤلاء هو تجربة الست سنوات الفاشلة في معظم المجالس البلدية الجنوبية. وما رافقها من سياسة المكايدة التي اتبعتها ” أمل” في المجالس التي حظيت بها بحصة النصف زائد واحد وهو الأمر الذي حوّل أعضاء الحزب إلى شهود زور غير قادرين على اتخاذ قرار أو حتى السير بأيّ مشروع إذا ما عارضه الطرف الآخر.
إقرأ أيضًا: حزب الله: الإنصياع لروسيا أو الهزيمة الكاملة
وعليه فإنّ حالة العقم وعدم القدرة على العمل كانت سمة واضحة لأغلب تلك المجالس نتيجة عدم وجود طرف ثالث محايد قادر على الجمع بين الطرفين وتذليل العقبات بينهما ممّا يؤدي إلى تدوير الزوايا والتوصل إلى تسويات وبالتالي فإنّ ما حصده تحالف المحادل بفعل سياسة الإلغاء والهيمنة كان فشلاً ذريعًا على مستوى التنمية المحلية.
وفي موازاة ذلك فإنّه بات لبيئة حزب الله رأياً مغايراً عن قيادتها على مستوى نسب تقاسم الحصص، وينطلق هؤلاء أنّه وبعد الحرب في سورية والرأي العام الشيعي المؤيد لحرب ” الدفاع المقدس” التي يخوضها الحزب هناك فإنّ اعطاء حركة امل الرافضة للمشاركة أصلاً فيها، حق المناصفة على مستوى الجنوب أضحى امراً غير مقبول وغير متناسب مع القاعدة الجماهيرية للحركة التي تتضاءل شيئاً فشيئًا أمام تمدد الحزب داخلياً وخارجياً. وانطلاقًا من انتصارات الحزب العسكرية فإنّه على الأخير بحسب تلك الأصوات الرافضة للمناصفة أن لا يتنازل عن حقّه وأكثر ما يمكن أن يتبرع به الى حركة أمل الثلث وبحال الرفض فسيكون لصناديق الانتخاب كلمة الفصل ” وكل واحد يعرف حجمه”.
إقرأ أيضًا: حربه السورية وتعطيله الرئاسة: هكذا جعل حزب الله نقاط قوته مصادر ضعف
وعلى النقيض من ذلك تسمع قيادات ” أمل” اراءً مختلفة من قاعدتها، يشير هؤلاء إلى أنّ قاعدة الحزب تسير بمنحى تنازلي بفعل الحرب السورية. إذ أنّ نزيف الدم الحاصل في البيئة الشيعية والجنوبية بالتحديد باتت فاتورته باهظة ولا بد من ايقافه. وممّا يلمسه جمهور الحركة نشوء ما يمكن أن يعرف بالرأي العام الجنوبي المعارض للحرب والداعي إلى عودة الشباب إلى الحدود اللبنانية – السورية أسوة بالحدود مع فلسطين المحتلة. وأمام هذا الواقع فإنّ حالة التردد من قبل حركة أمل في خوض أيّ معركة انتخابية مع حزب الله يجب أن تنتهي، كما أنّه آن الاوان للحزب أن يتواضع ويكف عن التعامل بفوقية مع حلفائه كما خصومه ووحدها صناديق الانتحاب كفيلة بترويضه..
