قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه يتعين على السلطات اللبنانية وضع حد فوري للانتهاكات التي تُرتكب بحق اللاجئات السوريات في لبنان، ومحاسبة مرتكبيها، سواء كانوا من عامة المواطنين أم من أفراد الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة. مؤكداً على أن “عدم اتخاذ السلطات اللبنانية إجراءات فعلية بحق مرتكبي الانتهاكات صعّد من عمليات الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة بحقهن، خاصة من قبل أصحاب العقارات وأرباب العمل، وحتى من قبل أفراد يعملون في الأجهزة والوزارات الحكومية”.
وأوضح الأورومتوسطي (مؤسسة أوروبية حقوقية مقرها جنيف) أنه استمع مؤخراً لشكاوى نساء لاجئات في لبنان أفدن بتعرضهن للتحرش الجنسي بشكل متكرر مقابل تسيير معاملاتهن اليومية، الأمر الذي يُبقي حياتهن في تهديد مستمر.
وقالت بعض اللاجئات اللواتي التقاهن المرصد إن تشديدات الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتصاريح الإقامة للاجئين، وعدم مقدرتهن على دفع تكاليفها المرتفعة، جعلتهن يتهربن من إخبار الجهات الرسمية والحكومية بالمضايقات التي يتعرضن لها. في الوقت الذي أشارت فيه منظمات حقوقية لبنانية إلى أن الاستغلال الجنسي في لبنان ممنهج بين سياسيين وأصحاب نفوذ أمنيين في سوريا ولبنان ضمن عمليات خداع منظمة.
وبين الأورومتوسطي أن شبكة الاتجار بالنساء، والتي أعلن مؤخراً في لبنان عن توقيفها بعد أن كانت تنشط منذ العام 2011 ووقع ضحيتها غالبية سورية تمثلت بأكثر من 74 ضحية، بينهن قاصرات، تعرضن لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي لإجبارهن على ممارسة الجنس، تدق ناقوس الخطر، خصوصاً في ضوء ورود شكاوى تشي بوجود شبكات أخرى ما زالت تعمل في البلاد للاتجار في البشر واستدراج النساء اللاجئات، فضلا عن شبكات التهريب.
وقالت ميرة بشارة، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي “إن اعتراف الطبيب ضمن الشبكة المذكورة بإجرائه -بمساعدة إحدى الممرضات- نحو 200 عملية إجهاض على مدار سنوات عمل الشبكة منذ العام 2011، يؤكد على القصور الكبير في عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتقفّي آثار هكذا شبكات”.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن “أكثر من 145,000 عائلة سورية لاجئة في مصر، ولبنان، والعراق والأردن – عائلة من بين أربع – ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة”، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فيما تشكل النساء اللاجئات حول العالم نحو 51% من أي تجمع للاجئين أو النازحين.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن التأثيرات السلبية على هؤلاء اللاجئات لا تتوقف عندهن فقط، بل تمتد لتؤثر على أطفالهن أيضاً، والذين يشكلون نحو 52% من مجموع اللاجئين السوريين في لبنان، تجبرهم الظروف الحياتية الصعبة على العمالة المبكرة، وذلك في ضوء أن نسبة كبيرة من النساء السوريات اللواتي وصلن إلى لبنان كنّ قد فقدن أزواجهن إما نتيجة الاعتقال أو القتل على يد أطراف النزاع في سوريا، ما جعلهن أكثر عرضة للاستغلال جراء حاجتهن الملحة للمال؛ والذي فاقمته التكاليف المعيشية الباهظة.
وقالت بشارة: “إنه لأمرٌ مؤسف أن تشعر نساء لاجئات هربن من الحرب بفقدان الأمان في دولة من المفترض أن تكون الملجأ الآمن لهن”. وأضافت: “إن الدول التي اجتمعت في مؤتمر المانحين في لندن مطالبة بمد العون للسلطات اللبنانية من أجل ضمان حصول اللاجئات على الحماية اللازمة والاهتمام الخاص، وتقديم الدعم النفسي والطبي العاجل للنساء اللاتي تعرضن للانتهاكات”.
وختم المرصد الأورومتوسطي بيانه بدعوة الحكومة اللبنانية إلى تكثيف دورها في مراقبة الشبكات وحماية اللاجئات السوريات، فضلا -بالطبع- عن المواطنات اللبنانيات، من أذى هذه الشبكات. ودعا المرصد الحكومة اللبنانية إلى إلغاء تكاليف تجديد تصاريح الإقامة والتي تشق على غالبية اللاجئين، مما يبقيهم دون وثائق قانونية لفترات طويلة، وهو ما يؤثر على لجوئهم إلى السلطات الرسمية في حال تعرضهم لاعتداءات.
