أكدت وزارة الاتصالات، في بيان أمس، ما كانت توصلت إليه فرق “أوجيرو” من أن الكابل البحري الذي اكتشف بين نهري الكلب وابراهيم هو كابل ألياف ضوئية بتقنية عالية ومخصص لنقل كل أنواع الاتصالات، في رد غير مباشر وفق “السفير” على الجيش:
– أشارت إلى أن ما كشفته معلومات موثقة عن وجود كابلات ألياف ضوئية، تم التأكد من صحته من خلال الكشف المشترك الذي أجرته الوحدات التقنية المعنية في الجيش اللبناني وجهاز مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي ومديرية خدمة المشتركين في “هيئة أوجيرو” بتاريخ 12/04/2016.
– أوضحت أن الفترة الطويلة بين شيوع خبر وجود الكابل وبين الكشف عليه هي فترة طويلة جدا وكافية لقيام المخالفين بقطع هذا الكابل.
– أكدت الوزارة أنها لن تسمح بتبسيط أو تسطيح أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
وأشار وزير الاتصالات بطرس حرب لـ”السفير” الى أنه لا يريد استباق عمل القضاء، لكن معلوماته تفيد أن هناك أسماء لم تخضع للتحقيق وسيتم الاستماع إليها ويمكن ان تكون متورطة:
– اوضح أن التحقيقات الجارية حالياً قد تؤدي إلى فتح نافذة جديدة أمام حقائق جديدة.
– أشار إلى أنه لن تكون هنالك مسايرة أو مراعاة لأحد.
– أبدى ثقته بأن التحقيق القضائي سيصل حتى النهاية.
– لفت إلى أنه يتطلع إلى ان يكون ملف الانترنت نموذجاً لكيفية تعاطي الدولة مع كل ملفات الفساد على قاعدة “لا أحد فوق القانون”.
والثقة نفسها تسلح بها وفق “السفير” رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية النائب حسن فضل الله، فأشار عبر “السفير” إلى أن حقائق ملف الانترنت غير الشرعي أصبحت أكبر من قدرة بعض الجهات السياسية على طمسها:
– كشف أن هناك من يمارس ضغوطا لحرف القضية عن مسارها، والقضاء مدعو إلى استكمال عمله بعيدا عن تلك الضغوط التي بات الكثيرون يشعرون بها.
– أضاف: السرعة والجدية ستؤديان إلى كشف الرؤوس الكبيرة التي يضيق الخناق حولها ويراد حمايتها بذرائع واهية.
– تابع: نحن سنتابع عملنا في اللجنة وسنجمع المعطيات والمستندات الجديدة ولا يتوقع احد أي تراخ من قبل اللجنة المصرة على كشف كل خيوط هذه الاستباحة لقطاع حيوي على المستويين الأمني والمالي.
