مع عودة ميشال سماحة الى وراء القضبان بالحكم عليه بـالسجن 13 سنة، أثير من جديد جدلا حول مسألة عودة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي عن استقالته. خصوصاً أن تلك الاستقالة كان سببها الحكم المخفف الذي ناله سماحة وخروجه من السجن وربطاً بعدم مناقشة الحكومة اللبنانية احالة القضية الى المجلس العدلي. ..
اقرأ أيضاً: استقالة ريفي أطلقت قذيفة 155 على الزعامة الحريرية
وكما أوجدت خطوة إستقالة ريفي في 20 شباط الماضي، إشكالية سياسية وقانونية نظرا أنها لم تُقبل للتعقيدات الدستورية الناتجة عن الفراغ الرئاسي، فإن احتمال عودة ريفي الى الحكومة مع انتفاء سبب الاستقالة فتح بدوره باب واسع من الجدل القانوني والدستوري حول إمكانية الرجوع عنها أو لا..
ورجّح مصدر وزاري رفض ذكر اسمه، أن يعلن الوزير ريفي اليوم قراره عبر شاشة الـ “ام تي في” حيث سيحلّ ضيفا في حلقة اليوم من برنامج «بموضوعية» في أول حديث له بعد استقالته وبعد الحكم على سماحة. ووفقا للمعلومات فإن ريفي سيظهر انه استقال “بناء على أسباب وطنية والعودة لن تكون الا لأسباب وطنية كبرى”.”.
وفي السياق القانوني، أكّد المحامي ماجد فياض أن ” العودة عن الإستقالة ممكنة، لأن الوزير دستوريّاً، معين بمرسوم عملا
بمبدأ توازني”. وفيما يتعلق بالإشكال “فالوزير يعتبر مستقيلا نهائيا ليس لحظة تقديم الإستقالة إنما بعد صدور مرسوم بقبولها موقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وتابع “لكن في حالتنا الراهنة، ونظرا لخلو سدّة الرئاسة واستمرار الشغور فانه عملا بالمادة 62 يحلّ مجلس الوزراء وكالةً مكان رئيس الجمهورية ويتحمل صلاحياته. وبغض النظر عن بعض البدع الدستورية التي سادت عمل مجلس الوزراء التي أعطت الوزراء صلاحيات لا تعود اليهم لجهة التصويت، فانه يتم وفقا للمادة 65 بالتوافق أو بالأغبية المطلقة أو بأكثرية الثلثين في مواقف محددة، مما يجعل فكرة الإجماع في مجلس الوزراء باطلة دستوريا مع التشرذم الحكومي الحصل وهو من بدع هذه الأيام”..
وأشار إلى أنه “في موضوع ريفي وبما أن رئيس الحكومة لم يعرض الموضوع على المجلس من أجل اتخاذ القرار لجهة القبول أو عدمه، فإن المرسوم الواجب اصداره لقبول الاستقالة لم يصدر. ويمكن في هذه الحالة التي بقي فيها الأمر معلقا أن يعود ريفي عن الاستقالة ويعود إلى ممارسة أعماله”. لافتا إلى أنه “قد حصل سوابق في هذا المجال من استقالات عاد عنها أصحابها”..
اقرأ أيضاً: استقالة ريفي بوجه من.. الحلفاء أم الخصوم؟
ومن جهة تولي وزيرة المهجرين اليس شبطبني مهام ريفي بالوكالة وما رافق ذلك من تأويل سيما أن ريفي عاد إلى مزاولة عمله في الوزارة، قال فياض إن “تكليفها جاء وفقا لمرسوم يكلف فيه الوزراء للحلول مكان وزراء آخرين في حال غيابهم وعدم قيامهم بأعمال الوظيفة المسندة اليهم لأسباب متعددة”. وتابع “بالتالي هي قد مارست مهامها بحسب ما نقلت وسائل الاعلام بناء على تكليف من رئيس الحكومة ولم يعد هناك ضرورة لممارسة العمل الوزاري بالوكالة. أما عندما عاد ريفي الى استلام بريده القانوني لأن الرئيس سلام لم يعرض الاستقالة بصورة طبيعية على المجلس في ظل مجمل الظروف الحالية. فإن عودة ريفي عن تلك الاستقالة وحضوره الجلسات الوزارية يعني ضمنا وبصورة لا تقبل التأويل أنه قد عاد عن الإستقالة”. وعلى كل حال لكل من الأفرقاء ولا سيما لريفي أن يعلن بصورة حازمة موقفه مما اذا كان عاد عن الاستقالة برمتها أم لا…
