تتواتر إجراءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المثيرة للجدل، في مشهد يعكس رغبته في إعادة ترتيب البيت الداخلي بما يتوافق وتعزيز سلطاته.
فبالتوازي مع اتخاذه خطوات عقابية بحق فصائل داخل منظمة التحرير للجمها عن انتقاده، أمر الرئيس أبو مازن بتشكيل محكمة دستورية يقول محللون إن الهدف منها تركيز المزيد من السلطات في يديه.
وأفاد مسؤولون بأن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء والتي ستكون أعلى من جميع المحاكم الموجودة تشكلت دون جلبة بمرسوم رئاسي صدر يوم الثالث من أبريل وستفتتح بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين.
ويرى منتقدون أن المحكمة التي تضم العديد من القضاة من حركة فتح ويتزعمها عباس تهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين.
بالمقابل تعتبر حركة فتح أن من حق عباس تشكيل المحكمة التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما.
وفي هذا الصدد يقول أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح ردا على الانتقادات “نحن نحترم القانون وصلاحيات الرئيس تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات”.
وأضاف “نحن (في فتح) ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا توجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع”.
وتابع “المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين وهي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات”.
وجاء قرار عباس في الوقت الذي تحاصره الانتقادات من كل حدب وصوب، سواء في طريقة إدارته للملفات الداخلية خاصة مع الخصوم السياسيين، أو في كيفية إدارته للمعركة مع إسرائيل.
ووجهت عدة فصائل، كانت تعرف لوقت ليس ببعيد بـ“المعارضة الناعمة”، في الفترة الأخيرة انتقادات لاذعة لعباس بسبب الملفات الآنف ذكرها.
هذه الانتقادات دفعت أبا مازن إلى اتخاذ خطوات غير متوقعة حيث أمر بقطع المخصصات المالية للجبهة الشعبية، الاثنين، ليقدم بعد ساعات على ذات الخطوة مع الجبهة الديمقراطية.
وأكدت مصادر رسمية في الجبهة الديمقراطية، الثلاثاء، أن مخصصاتها المالية تم إيقافها رسميا من قبل الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
إقرأ أيضًا: بعد اغتيال زيدان: من يريد اشعال مخيمات صيدا؟
وأضافت المصادر أن هذا القرار سياسي ناتج عن مواقف الجبهة الديمقراطية وأن الجبهة تستنكره وتطالب بالعدول عنه.
وشهدت عدة مناطق فلسطينية، الثلاثاء، مسيرات نظمتها الجبهتان (تنتميان إلى منظمة التحرير) تندد بخطوة عباس، وتطالبه بالرحيل عن السلطة.
وتولى عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004 وانتخب رئيسا لفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005، لكن لم تجر انتخابات جديدة في عام 2009 واستمر في الحكم بمرسوم. واليوم لا يوجد من يخلف عباس في ظل غياب منصب نائب الرئيس.
ويرى محللون أن خطوات عباس الجريئة في كبح أصوات المنتقدين والتي بدأت بإبعاد شخصيات فتحاوية مثل القيادي محمد دحلان وياسر عبدربه عن مركز القيادة في منظمة التحرير واستهدافه اليوم لفصائل بأكملها، واتخاذه خطوة إنشاء المحكمة الدستورية كلها مؤشرات تعكس “هوس الزعامة”.
إقرأ أيضًا: إغتيال زيدان: هل صدر قرار تفجير المخيمات؟
ويقول جرانت روملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن “إنه استئثار سافر بالسلطة في وقت يعلم فيه عباس أن بإمكانه الإفلات بفعلته”.
بالمقابل يرى آخرون أنه لا يمكن تحميل خطوة عباس أكثر مما تحمل، فالغاية من إنشاء هذه المحكمة لا تستهدف أحدا بل بالعكس فمن شأنها أن تعزز الفصل بين السلطات وتدعم سلطة القانون.
ويوضح حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس أن هناك حاجة إلى المحكمة لأسباب منها أن الوضع القانوني للبرلمان (مجمد) هو محل تساؤل في غياب الانتخابات.
