يقبع سماحة في نظارة المحكمة العسكرية منذ صباح الأمس بانتظار تقرير مصيره في الحكم المتوقع صدوره اليوم عن محكمة التمييز التي ختمت محاكمته أمس بجرائم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وتخطيطه لاستخدامها في تنفيذ أعمال اغتيال وتفجير إرهابية فتنوية في البلد.
ويتوقع أن تلفظ هيئة محكمة التمييز العسكرية اليوم حكمها النهائي في قضية سماحة. ولا يستبعد مصادر مطلعة أن يمدّد الحكم فترة محكومية سماحة لنفس المرة التي أمضاها في السجن قبل تركه.
وأكّد مصدر قضائي لـ”الجمهورية” أنّه “لم يكن وارداً إصدار الحكم بعد انتهاء المرافعة، نظراً إلى أنّ الحكم سيَصدر معللاً ويحتاج إلى وقت”، مشيراً إلى أنّ الحكم سيَصدر قبل ظهر اليوم، ما لم يستجدّ ما ليس في الحسبان”. وعلم أنّه حتى ساعات متأخّرة من الليل واصلت هيئة المحكمة عملها لوضع اللمسات الأخيرة.
واستعان الوزير السابق أمس، من قفصه، بآخر الكلام ليحاول تبرئة نفسه أمام محكمة التمييز العسكرية. لم يتلُ هذه المرّة فعل الندامة، بل اكتفى بالحديث عن “المصيدة التي أوقعه بها جهاز أمني لبناني”. دليل البراءة وجده سماحة بالحديث عن ماضيه كـ “رجل للسلام، حينما كان عضواً في لجان ضدّ العنف”. لم يوفّر الرّجل “دليلاً” واحداً، إلا واستعان به، بما فيه التطوّرات الحاليّة على الحدود ودفاعه عن الجيش اللبنانيّ. انتهت كلمة سماحة بحسب السفير، وهو على الأغلب، لن يظهر في مكانٍ عام قبل أشهر طويلة. فهو قد عاد موقوفاً بانتظار نطق محكمة التمييز العسكريّة بمدّة العقوبة التي سيقضيها، بعدما أكّد رئيس المحكمة إثر رفع الجلسة، أمس، أنّ الحكم قد يصدر في غضون يومين. لا شيء بيد وكلاء الدّفاع عن سماحة، إلا انتظار الحكم، ولو أنّهم متشائمون من النتيجة التي يُحكى أنّها تتراوح بين 7 و10 سنوات، أو ربّما أكثر.
