تثار حول جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم مخاوف كثيرة، نظرا لتشعب المشاريع المطروحة للبحث، التي تشكل نقاط سجالية بين الوزراء، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى ملف المشاريع المخصّصة لتجهيز مطار بيروت. وقالت إنّ بعض الوزراء سيطلب في بداية الجلسة البحث في ملف أمن الدولة، التزاماً بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام سلام في الجلسة السابقة بأن يكون في أولوية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
ورجحت مصادر “المستقبل” الوزارية أنّ يُصار إلى إرجاء بتّ ملفَي تحديد الصلاحيات في هرمية رئاسة أمن الدولة وتعزيز الأمن في المطار، اليوم “لمزيد من التشاور” بعد عدم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الملف الأول بين الأفرقاء المعنيين.
تجهيزات المطار
إلى ذلك حاولَ رئيس الحكومة تفكيكَ أحد الألغام من أمام طاولة المجلس، لكن محاولته باءت بالفشل. فبَعد اجتماع ضمَّ وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير المال علي حسن خليل، على مدى ساعتين أمس، لم يتوصّل المجتمعون إلى تفاهم على الملف الخاص بتجهيزات المطار الفنّية والأمنية.
واطلق اجتماع السراي لجولة واسعة من الاتصالات تسبق موعد الجلسة عند العاشرة والنصف، لأنه ولئن كان مصدر وزاري واسع الاطلاع على حصيلة الاجتماع المطوّل والذي دام لأكثر من ساعتين، ترك الامر لمجلس الوزراء لبت مسألة آلية وتمويل إنجاز التجهيزات لأمن مطار رفيق الحريري الدولي، فإن الوزير نفسه أبلغ “اللواء” ليلاً ان التمويل يبقى على قرار سياسي يتوقف على همة الاتصالات التي جرت بين عين التينة و”بيت الوسط” لتذليل العقبات، بعد توقف الهبة السعودية، وإعلان وزير الاشغال انه باتت لديه آلية جديدة غير التي كانت معتمدة، باعتباره الوزير المعني بالمطار، في حين ان لوزير الداخلية وجهة نظر مختلفة، انطلاقاً من انه هو الذي اثار مسألة أمن المطار، وانه هو المعني بالأمن، بصورة رئيسية، في حين ان وزير الاشغال معني بالشق التقني والفني والهندسي.
إقرأ أيضاً: حزب الله لن ينقذ ملعب الراية… واحتفالاته باتت ذكريات
– أشار المشنوق في دردشة مع “اللواء” إلى انه تمّ الاتفاق على إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، متسائلاً: لماذا انا ووزير الاشغال من يتحمل المسؤولية؟ فليتحمل الوزراء جميعاً المسؤولية، كاشفاً انه سيطلع مجلس الوزراء على الآراء الدولية حول أمن المطار في ضوء الوضع الأمني في المطار، والدراسة التي اعددتها وزارة الداخلية وقرار اللجنة الوزارية بشأنه، معتبراً ان الأموال يجب ان تتوفر لأمن المطار لأنه يتعلق بأمن البلد.
– أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”اللواء” ان واجباته كوزير للمال تأمين الأموال اللازمة للمشروع كاشفاً عن ثلاثة خيارات من بينها إعادة جدولة احتياطي الموازنة.
إقرأ أيضاً: انتخابات بلدية أم صفقات سياسية؟!
ومع ان المبلغ المتعلق بقيمة العروض الموضوعة لا يتجاوز 26 مليون دولار، فإن مصادر وزارية توقعت عبر “اللواء” ان يستأثر موضوع تجهيز أمن المطار بمعظم الوقت المخصص لجلسة مجلس الوزراء، معربة عن مخاوفها من أن لا تبلغ نقاشات المجلس الموضوع المتفجر الثاني المتعلق بجهاز أمن الدولة والذي يحمل البند 65.
