“بين عالمية المبادئ وخصوصية الأداء، تتعدد إشكاليات حقوق الإنسان، فتصبح الضمانات القانونية العالمية الأصيلة للكرامة البشرية محط إنتهاكاتجسيمة، خاصةإذا ما أخذنا بعين الاعتبار خصوصية مجتمعاتنا الحاضنة لثقافة العائلة والقبيلة والطائفة، وأضفنا اليها التحولات في العالم العربي وما أفرزته الثورات العربية من حراكٍ رافضٍ للإستبداد السياسي وللأنظمة التي إنتهكت حقوقنا وأضعفت البنية الديمقراطية التي تقوم على أساسها دولة الحريات والحق والقانون. هذه الإشكاليات تؤكّد ان التنشئة على حقوق الإنسان هي الحجر الأساس في إعادة تكوين الإنسان والمجتمع والدولة، لهذا تعتبر الجامعات البنية الأساسية لتكوين أداة التغيير في بناء الإنسان المواطن”.
اقرأ أيضاً: الحريري التقت روابط العائلات الصيداوية : الانتخابات البلدية هي من علامات الديمقراطية في البلد
بهذه الكلمات إفتتحت د. خلود الخطيب، رئيسة المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق LOUDER الورشة الحقوقية بعنوان “تعليم حقوق الإنسان في الجامعات – بين الواقع والمرتجى” التي نظمتها المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق – LOUDER بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان شاهد – WITNESS ومعهد جنيف لحقوق الانسان – GIHR في فندق البادوفا، سن الفيل. شارك في الندوة كل من: المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان OHCHR والعيادة القانونية في جامعة الحكمة ومركز حقوق الانسان في جامعة الجنان ومركز حقوق الانسان في الجامعة العربية والمركز اللبناني لدراسات السوق LIMS و”سمارت سنتر” للاعلام والمناصرة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وجمعية ألف – تحرّك من اجل حقوق الانسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان ومجموعة من أساتذة القانون من الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الدولية والعربية والجنان والبلمند والحكمة والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم ومحامون وباحثون وطلاب.
تناقش المشاركون في واقع تعليم حقوق الإنسان في الجامعات وعدم تحوّلها الى مادة منفصلة بل ضرورة إدماج المقاربات الحقوقية في شتى المواد القانونية والربط بين النظريات والواقع التطبيقي، وكيفية تحويل مادة حقوق الإنسان الى مادة حقوقية تؤسّس شباب مدافع عن حقوقه ومناضل من اجل القضايا الأساسية. وكان من اللافت مشاركة الطلاب في الورشة، حيث أبدوا تصّوراتهم وحاجاتهم وبينّوا رغبتهم في المشاركة، الأمر الذي يدلّ على ان الإستراتيجية لا ترسم بشكل عامودي بل تأخذ بعين الإعتبار الشباب الجامعي كجزء أساسي معني في التمسك بحقه في بناء مستقبل حقوق الإنسان.
تخلّلت ورشة العمل محاور عدّة فترأس المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان أ. نزار عبد القادر الجلسة الأولى التي عرضت فيها الباحثة والأستاذة في الجامعة اللبنانية والخبيرة في التنمية د. بتول يحفوفي واقع تدريس حقوق الانسان والإشكاليات التي نعانيها من طريقة التعليم النمطية ودعتالى الإرتقاء بثقافة حقوق الانسان عبر تحديث البرامج للوصول الى المواطنة الفاعلة.
وترأس د. مأمون طربيه الجلسة الثانية بعنوان “نماذج إيجابية في تعليم حقوق الانسان” حيث قدم د. كريم المفتي مديرالعيادة القانونية في جامعة الحكمة تجربة العيادة في إدماج الطلاب في قضايا المجتمع والمنظمات الحقوقية، ونوّه بورش العمل والتدريبات التي تقوم بها العيادة والتي تدمج بين النظرية والتطبيق. كما أسهب د. محمد سعيد المجذوب، مدير مركز حقوق الانسان ي جامعة الجنان بشرح مفصل وواف لمضمون الماجستير المتخصص التي أقرّته الجامعة والذي يضم آليات الحماية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
وترأست د. خلود الخطيب الجلسة الثالثة والتي تمحورت حول “سبل التعاون مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية”، حيث نوهت د. عبير الخريشة ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لإطار التعاون مع المفوضية عبر برامج التدريب والمنشورات والتدريبات التي يمكن ان يعوّل عليها لأساتذة الجامعةوخاصة في ظل غياب مراجع متخصصة باللغة العربية.
وقدّم الاستاذ جورج غالي تجربة جمعية “ألف” في موضوع التربية على حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة، وأشار الى تراجع دور الطلاب في عمل الجمعيات نتيجة غياب آلية تنسيق واضحة بين الجمعيات والجامعات.
وجاء في كلمة مديرة “سمارت سنتر” الإعلامية رندى يسير عرض للمبادرات الناجحة لتي نفذهّا “سمارت سنتر” مع طلبة الكليات في الجامعات اللبنانية والخاصة من خلال مناهج تدريبية مختصّة تتنوّع لتتلاءم مع الاختصاصات الجامعية المختلفة، والتي لم تخل من النشاطات التطبيقية وبرنامج التدرج التي تزيد من قدراتهم المهنية ومهاراتهم وخبراتهم وتفتح لهم فرصاً اضافية في سوق العمل. وأوصت بوضع منهجية عمل يشارك فيه طلاب وأكاديميين وحقوقيين ومعدّي برامج التدريب.
كما قدّم الأستاذ حسن السيدة ممثّلاً لمؤسسة “شاهد” توصية بضرورة تدريس مادة القانون الدولي الإنساني سواء في النزاعات الدولية أو المحّلية وتضمّنها نموذج الأراضي الفلسطينية المحتلة كون الصراع لم ينته، وأوصى بإدراج القضية الفلسطينية في الجامعات خاصة وأن الآليات الدولية تتيح الدفاع عن حقوق المدنيين والأسرى والمعتقلين إذا ترّكز الوعي لإعمال هذه الآليات سيمّا عند الطلاب، واكّد ان حقوق الانسان هي كل متكامل لا يتجزأ ولا يمكن فصلها في فلسطين أو غيرها من الدول العربية وختم بضرورة تفعيل العقل الجمعي القانوني.
وفي ختام الورشة التي إستمرت زهاء السبع ساعات أوصى المشاركون بضرورة العمل على صياغة دليل تدريبي متخصص بأسلوب غير تقليدي يربط مادة حقوق الانسان بالمستجدات ويضمّنها أليات الدفاع على الصعيد الوطني والدولي ويعمل على تطوير المعاجم والمعارف وإيجاد قواعد استراتيجية لدمج التربية على حقوق الانسانفي التعليم الجامعي. وتم تشكيل لجنة للعمل على وضع إستراتيجية وطنية عن آليات التعليم التفاعلي لحقوق الإنسان في الجامعات اللبنانية وتتبنى متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات ورشة العمل.
