محمد شمس الدين: سرقة البلديات يسمّونها «تنمية»!

محمد شمس الدين، محرّر وخبير اقتصادي، ومتّتبع ومحلل. في لقاء أجرته مجلة "شؤون جنوبية" معه قال أنّه يستبعد إجراء انتخابات بلدية، لأسباب اقتصادية. لأن الوضع مريح للسياسيين والأحزاب والكتل على السواء. ويحذّر من غياب السياسات التنموية الواضحة. ويعتبر أن اللبنانيين لا يعرفون معنى لها، وإلاّ لما كان لبنان يتخبّط الآن في مشكلة النفايات. ومن وحي الانتخابات البلدية كان هذا الحديث السريع:

· السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة وبعد إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية، هل ستحصل هذه الانتخابات في موعدها المحدد في أيار 2016؟

أستبعد حصول الانتخابات البلدية في ظل سياسة التمديد للنواب، والتعطيل المدروس لمجلس الوزراء، والفراغ المعتمد في موقع رئاسة الجمهورية. وأتوقع إمكانية التمديد للمجالس البلدية الحالية لمدة سنة بعد الاستحقاق. الاستعدادات الجارية توحي بإجرائها في موعدها، و”لكن”. ليس من مصلحة أحد أن يعترض أو يرفض، ولكن من مصلحة الكل: التمديد!…

اقرأ أيضاً: إلغاء الانتخابات البلدية.. يعني شلل لبنان

· وكيف يمكن أن يجري التمديد لرؤساء المجالس مثلاً، أو للمجالس بكلّيتها؟
أرجح التمديد لعام مقبل. أما الكيفية فهذا متروك لتقنيات قد يتفق عليها الكلّ. ولكن الأهم هو أن أسباب التمديد هي سياسية بامتياز. وليست أمنية. وباعتقادي فإن النواب يحبّذون ذلك. فهذا يريحهم من مسائل كثيرة، وقل الأمر عينه بالنسبة للأحزاب، إذن هناك مصلحة مشتركة؛ سياسياً، لإبقاء الأمور كما هي، ولو حصلت تحركات لبعض الأطراف أو المنظمات المدنية والأهلية.
أضاف شمس الدين: التمديد له علاقة بالسياسة، والتمديد هو ابتعاد القوى الحزبية والتكتلات السياسية عن “وجع الراس” وإيقاظ الحساسيات والصراعات المناطقية والعائلية والمحلية. وهو ما ينطبق على أحزاب 8 و14 آذار على السواء.
· وعائدات “الصندوق البلدي المستقل” أين تذهب في ظل الهريان التنموي، وتعاظم مشكلة النفايات؟
الدولة تسرق الدولة، عبر الصندوق البلدي. فاللعبة سياسية، والاتحادات البلدية، اتحادات مصلحية، وتوزيع البلديات يميناً وشمالاً ليس مسألة تنموية. هي مظلات سياسية ومحسوبيات. المسألة هي لعبة سلطة ومال.

وفيق الهواري
أضاف شمس الدين: إنها لعبة السرقة المكشوفة، المشروعة. فمعظم رؤساء البلديات لا يقيمون في بلداتهم وقل عن غالبية أعضاء المجالس البلدية. ولنطرح سؤالاً عاماً: أين الإنماء؟ أين معامل الزيت؟ فالزيتون يغطي ثلث مساحة لبنان أو أكثر، أين خطة إنشاء المعامل؟ وتصدير الزيت مثلاً، أين هي زراعة الأشجار المثمرة والعناية بها في البلديات؟… الخروب مثلاً، له فوائد لا تحصى دائم الخضرة، مثمر، صحّي، زراعة، بلدية وطنية. أين فرص العمل.
فالتنمية في منظور البلديات هي تعمير بعض الحوائط وتوزيع نصبات سرو أو صنوبر على مداخل المدن والقرى. وسكرتيرة في مكتب واسع لرئيس البلدية وتوظيفات محسوبيات، لصالح الرئيس أو الوجهاء أو المتنفذّين. هذا هو الإنماء. وتلك نظرية التنمية.
· و”بلديات الظل”؟ هل يمكن للمجتمع المدني إقامة “بلديات ظل” وما مسوغها القانوني؟
هذه مقولة للتسلية. في ظل مجتمع مدني غير فاعل، وغير مؤثّر. بل هو غائب في بلد غائب سياسياً، وتتحكم به سياسة السمسرات والمال. ولا مسوّغ قانوني بلديات الظلّ.
· نعود إلى التوزيعات المالية للصندوق البلدي المستقل؛ ألا يمكنها حل أزمة النفايات إذا ما تفعّلت؟
وصول هذه العائدات كانت وما زالت تتأخّر لتصل إلى البلديات لمدة سنتين وأحياناً لثلاث سنوات أو أكثر. وقد وصلت إلى ما مجموعه 668 مليار ل.ل. حتى العام 2014. ولكن هذا المبلغ لا فاعلية له إذا كانت الدولة تفتقر إلى سياسة واضحة عامة ممنهجة للتخلص من النفايات.

اقرأ أيضاً: فاتن يونس من الداخلية تؤكّد: الانتخابات في موعدها.. جاهزون لوجستياً وإدارياً

وعلى أمل تحقيق هذه الخيارات انتهى حديث شؤون وشجون البلديات.

آخر تحديث: 7 أبريل، 2016 5:15 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>