وضع القضاء اللبناني يده على ملف الاعتداء الذي استهدف مكتب “الشرق الأوسط” في بيروت يوم الجمعة الماضي، حيث تسّلم من قوى الأمن الداخلي أمس، سبعة موقوفين من الذين اشتركوا في اقتحام المؤسسة وتحطيم محتوياتها، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهم.
وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على الموقوفين: بيار كريم حشاش، وبلال فواز علوه، وحسين علي ناصر الدين، ومحمد محمود حرز، وعلاء جمال حسين، وحسن بديع قطيش، وجاد نقولا أبو ضاهر، والمتواري عن الأنظار عباس زهري، بجرم اقتحام مكاتب صحيفة “الشرق الأوسط” في بيروت وتخريب أثاثه ومحتوياته، ومنع الموظفين فيه من مزاولة عملهم الصحافي. وجاء الادعاء عليهم استناًدا إلى المواد 572 و733 و343 من قانون العقوبات. ومن المقرر أن تحدد المحكمة المختصة موعًدا للبدء بمحاكمتهم بصورة علنية خلال الساعات المقبلة، وتصدر الأحكام المناسبة ضدهم.
وأعلن مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن “الادعاء على الأشخاص المذكورين، وإحالتهم مباشرة إلى المحكمة بدلاً من قاضي التحقيق، مرّده إلى أن المدعى عليهم ارتكبوا جرًما مشهوًدا، وهو مسّجل بالصوت والصورة”. وأكد المصدر أنهم “اعترفوا بما اقترفوه صراحة بغض النظر عن التبريرات التي لجأوا إليها، ومزاعمهم بعدم الاعتداء على المؤسسة والإضرار بها وتخريب أجهزتها ومحتوياتها بشكل عمدي وبقرار مسبق”.
قلق اتحاد الصحافيين العرب
في غضون ذلك، عّبرت الأمانة العامة لـ”اتحاد الصحافيين العرب” عن قلقها البالغ إزاء هذه الاعتداءات، وأدانته جملة وتفصيلاً “خاصة أنه يحدث على أرض لبنان الذي طالما تغني بأنه منبر لحرية التعبير في المنطقة”. وطلبت من أجهزة الأمن اللبنانية “الحفاظ على أمن الصحيفة وأرواح العاملين فيها، وكشف ملابسات الحادث”.
“حزب الله” يتقدم بشكوى
من جهة أخرى، واصل “حزب الله” حملته الإعلامية ضد الصحيفة، عبر طلب قدمه، المحامي علي بزي المحسوب على الحزب، إلى النيابة العامة التمييزية، بملاحقة “الشرق الأوسط” على خلفية الكاريكاتير الذي نشرته يوم الاعتداء على مكتبها. وقد أُحيل الطلب إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
قهوجي: الجيش في أعلى جهوزيته
أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي وفق “الجمهورية” لدى تفقّده الكلّية الحربية في الفياضية أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل، بالإضافة إلى جهوزيته التامّة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتوفير الأمن وحرّية التنقّل والتعبير لجميع المواطنين.
