فيما لبنان منهمك بموضوع “شبكات الدعارة”، أوجد المشرّع الفرنسي ما يعتبره “حلّأ” لهذه الظاهرة.
من اليوم فصاعدا، وفق قانون إستغرق نقاشه سنتين ونصف السنة، لن تكون “المومس” مذنبة، بل “زبونها”.
الزبون الذي يشتري خدمات المومس، سوف يعاقب بغرامة ألف وخمسمائة أورو، وفي حال أعاد ارتكاب “الحظر” يعاقب بغرامة 3500 أورو.
المومس لا تعاقب، بل إذا قررت التوقف عن ممارسة هذا العمل، فهي يمكن أن تحظى برعاية أجتماعية وإذا كانت أجنبية فيمكن أن تمنح بطاقة إقامة مؤقتة.
جدير ذكره أن السويد، ومنذ العام 1999، تعتمد هذا الحل.
#أنت_ تستهلك_إذن_أنت_مذنب
