التشريع.. بري مصمم والمعارضة المسيحية تتوسع

أشارت “النهار” إلى أن الرئيس نبيه بري المصر على التشريع يجبه برفض مسيحي متكرر وآخره ورد أمس على لسان الكتائب، ولن يدخل بري منذ الان في مشاريع الاقتراحات والقوانين التي ستوضع على جدول اعمال الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل ومنها مشاريع مالية قبل التئام طاولة الحوار التي ستسبق دعوته اجتماع هيئة مكتب المجلس.

وفي معلومات “النهار” ان هناك نحو 150 مشروعاً واقتراح قانون منجزة داخل اللجان النيابية، وبالتالي فهي جاهزة أمام الهيئة العامة للمجلس، الا ان بتها سيحتاج الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع الضروري منها فقط على جدول جلسة التشريع المزمع عقدها. ومن هذه المشاريع، بعض البنود المالية مثل فتح اعتماد مالي عبر سلف خزينة من الـ2012 لتغطية الفوائد المدفوعة، وفتح اعتماد مالي آخر لتغطية العجز في الرواتب والاجور لبعض الادارات العامة. وهناك أيضاً بعض الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي، مثل اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من العناية الطبية، واقتراح قانون يتضمن التعديلات على قانون الايجارات. وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” إن بري سيكرر السيناريو السابق وسيحمل المقاطعين مسؤولية عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام.

–          أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال إطلاقه الخدمات الالكترونية العقارية أنّ المطلوب عودة سريعة الى عمل المجلس النيابي وحضور جلسات التشريع. وقال: “المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبّي حاجات الدولة والناس، وإقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز كثير من المشاريع العالقة المتّصلة بمستقبل الوطن وحياة الناس”.

من جهته، جدّد حزب “الكتائب” موقفَه الدستوري باعتبار “المجلس النيابي هيئة ناخبة وفقَ المادتين 74 و 75 من الدستور، ولا يصحّ أن ينتقل لممارسة أيّ عمل تشريعي قبل القيام بواجبه الوطني بانبثاق السلطة”، ورأى في ضوء الرتابة التي تلفّ انتخابات الرئاسة أنّ “الاستحقاق بات يحتاج الى دفع من نوع آخر يفتح الآفاق على خيارات جديدة تضاف الى الترشيحين القائمين، خصوصاً أنّ المرشحَين لم يحضرا الجلسات الأربع التي تلت ترشيحَهما”.

–          أكّد الأمين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان أنّ “الحزب سيشارك في أيّ جلسة تشريعية تتمّ الدعوة إليها، أكانت لتشريع الضرورة أم لا، لأنّ مجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تعالج فيه مشكلات الناس”، موضحاً أنّ تعطيل المجلس النيابي لن يؤدي إلى الدفع بالانتخابات الرئاسية الى الأمام، وبالتالي لا نفعَ من تعطيل عجَلة التشريع.

آخر تحديث: 6 أبريل، 2016 9:37 ص

مقالات تهمك >>