كتلة المستقبل: لمطالبة حزب الله بوقف توريط لبنان في الحرب السورية

شعار تيار المستقبل

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة معالي الوزير سمير الجسر واستعرضت الاوضاع في لبنان من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور أمين وهبي.
ونوهت كتلة “المستقبل” في البيان “بزيارة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري الأخيرة الى روسيا ولقائه المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تفعيل دور لبنان على الساحة الدولية، وذلك خلافاً لما يقومالبعض لجهة الاساءة الى علاقات لبنان العربية والدولية”، مشيدة “بما تناولته المباحثات حول الوضع السوري وضرورة انجاز الحل السياسي بأسرع وقت ممكن لوقف سفك الدماء البرئية في سوريا من قبل إرهاب كل من “داعش” والنظام السوري”.
وإعتبرت الكتلة “أن الحل السياسي يؤمن عودة النازحين السوريين الى مدنهم وقراهم ويساهم في سلامة واستقرار لبنان حاضراً ومستقبلاً”.
ورأت الكتلة أن ” أي تعرض للحريات، لاسيما حرية الاعلام، يشكل اساءة الى كل لبنان والى دوره وتاريخه” معتبرةً ” أن حماية الحريات، وبالأخص حرية التعبير، لا تعني اطلاقاً القبول بأية اهانة لوطننا ولرموزه وعلمه ودولته”.
وإستنكرت “أي اساءة تطال وطننا ودولتنا وعلمنا”.
ودانت الكتلة “الحملة المستمرة التي تتناول الدول العربية الشقيقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، بحملات افتراء واساءة، تتناقض مع تاريخ العلاقات اللبنانية العربية ومع مصالح اللبنانيين في الوطن والاغتراب”.
وأضافت “الاساءة للدول العربية، هو استهداف لدور لبنان حاضراً ومستقبلاً ولدوره كأحد مؤسسي جامعة الدول العربية وواضعي ميثاقها”.
كما وإستنكرت الكتلة الجريمة الخطيرة “المتمثلة بالاتجار بالبشر التي صدمت اللبنانيين والمجتمع اللبناني”.
وقالت في البيان “ان كتلة المستقبل، هالها ما تداولته وسائل الاعلام من انه كان قد كشف عن هذه الجريمة سابقاً وتم الافراج عن المجرمين.
إن الكتلة تطالب السلطات المختصة باستكمال التحقيق في هذه الجريمة والتصدي لمحاولات اللفلفة والتعمية على مرتكبيها والتأكيد على إنزال اشد العقوبات بالمجرمين.
وفي هذا الاطار تثني الكتلة على قرار وزير الداخلية والبلديات باحالة الملف الى التفتيش لاتخاذ الاجراءات الملائمة”.
كما كررت الكتلة “مطالبتها حزب الله، بوقف توريطه لبنان واللبنانيين وبيئته في الحرب الدائرة في سوريا والعودة الى الوطن والانضواء تحت سلطة الدولة اللبنانية”.
و جددت الكتلة موقفها “المتمسك بالدستور والرافض لتوطين أيٍ كان على الاراضي اللبنانية”.
وأكدت الكتلة على “تمسكها بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، هذه الانتخابات التي تعيد انتاج نخب جديدة تواقة لخدمة الشأن العام”.
وفي سياق منفصل، شددت “على ضرورة السير بالتحقيقات في قضية الانترنت غير الشرعي دون اي تعمية أو تجهيل للفاعل”.
وتابعت ” قطاع الاتصالات الذي عاد لينمو خلال السنتين الماضيتين يجب تحريره لكي يبلغ قدراته المتاحة من خلال تطبيق القانون 431 لما فيه من مصلحة أكيدة لهذا القطاع وللاقتصاد الوطني اللبناني”.

السابق
المشنوق يرد على حملات التشهير: الفبركات الرخيصة حملة جرمية
التالي
كنعان: موضوع النازحين أزمة أساسية