أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ بعض المدّعين يعكف منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية، تارة عبر سوق الافتراءات والادّعاءات الكاذبة، وطوراً عبر نشر عبارات مسيئة وحاقدة لا تعبّر سوى عن مستوى قائليها الأخلاقي”.
وأضاف “عمد هؤلاء المغرضون إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة تظهر كأنّ لوزراة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر”.
وأكد أنّ “اتهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بمديرية قوى الأمن”.
وشدّد على أنّ “مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادّعاءاتهم وأكاذيبهم بحقّ القوى الأمنية وتفضح مشغّليهم دون أدنى شكّ لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير،
تعتبر وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه، عبر مواقع التواصل، أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
