ست سنوات مضت على الانتخابات البلدية الأخيرة، عاشت خلالها معظم المجالس البلدية في قضاء مرجعيون ما يشبه الزواج القسري، نظراً لعدم انسجامها داخلياً، فكانت النتيجة انحلال بعض المجالس البلدية ولا سيما تلك ذات الغالبية المسيحية، وانتقال مهماتها إلى القائمقام، الذي يتولى مهمات 9 بلدات من أصل 32، ما عدا بلدية جديدة مرجعيون التى تميزت بعملها وإنسجامها الداخلي. كما أن المجالس ذات النسيج المتنوع طائفياً لم تصمد كثيراً، بعد تقديم أعضائها استقالات جماعية، ومن أبرزها بلدية إبل السقي (المسيحية- الدرزية). في المقابل تبقى البلديات ذات الغالبية الشيعية، وهي نحو 18 بلدة، الأكثر تماسكاً مع معارضة قليلة، مثل بلدية الخيام.
إقرأ أيضًا: لماذا الإنتخابات البلدية اليوم قبل الغد؟
إبل السقي
توصلت الفعاليات السياسية والعائلية، في إبل السقي، إلى إنتاج مجلس بلدي في العام 2012 بعد سنتين من الفراغ، من خلال إنتخابات فرعية. إلا أن هذا التوافق لم يدم طويلاً بسبب الخلافات الداخلية، فعادت البلدية الى عهدة قائمقام مرجعيون، وسام الحايك، في العام 2015 بعد استقالات جماعية قدمها الأعضاء.
لكن خلال السنوات الثلاث، لم يفلح المجلس البلدي في حلّ أي من مشاكل البنى التحتية والبيئية في البلدة وأبرزها غياب شبكة صرف صحي، رمي النفايات عشوائياً في مناطق زراعية على أطراف البلدة وإنشاء أكبر مخيم للاجئين السوريين في قضاء مرجعيون، على مقربة من مدخلها الرئيسي وبالقرب من أبار المياه الجوفية التي تشكل مصدر المياه للمنطقة.
على الرغم من أن إبل السقي، البلدة النموذجية هي مقرّ قوات الطوارئ الدولية، إلا أن أهالي البلدة يشكون من قلة المساعدات العينية التي يقدمونها للبلدة مقارنة بقرى وبلدات مجاورة. وهذا ما يفسرونه بغياب مجلس بلدي، يأخذ على عاتقه حث الجهات المانحة على المساعدة في إنماء البلدة.
وتمتد قائمة الشكاوى من العمل البلدي إلى تذمر الأهالي من فتح باب استثمار محصول محمية الطيور “حمى إبل السقي” أمام الجميع وغياب التعاون مع السلطات المختصة لحصر استثمارها بأهالي إبل السقي. مع العلم أن المحمية تضم عدداً كبيراً من أشجار الصنوبر التي زرعها وعمل على إنشائها وحمايتها أهالي البلدة أنفسهم.
ويجمع سكان إبل السقي على أن المشكلة الأبرز التي كرسها المجلس البلدي هي تعزيز الشرخ بين الطائفتين الموجودتين في البلدة. عدا عن استغلال بعض أعضائه لسلطتهم للحصول على الخدمات الخاصة. فيشكو أهالي البلدة من إنفراد الأراضي التابعة لأعضاء المجلس بحيطان الدعم، كما حصر التزفيت في الطرق المؤدية إلى منازلهم ومنازل ذوييهم.
الخيام
أما في بلدة الخيام، فانتخب المجلس البلدي الؤلف من 21 عضواَ، بالتذكية، في العام 2010، بعدما تم التوافق على تقاسم الحصص الحزبية على أساس نتائج الانتخابات البلدية السابقة. هكذا، تمثل فيه كل من “حزب الله” واليسار بنسبة ثلثي المقاعد، أما الثلث الأخير فكان من حصة “حركة أمل” والمستقلين، فيما كان رئيس المجلس ونائبه من حصة “حزب الله”.
وفي بلدة الخيام، تقل الأصوات المعارضة، في حين تظهر جلياً الخدمات الإنمائية من تزفيت وتوسيع طرقات وإنشاء جدران هنا وهناك. وخلال عهد هذا المجلس أنشئ معمل فرز النفايات، الذي يستوعب نفايات الخيام ونفايات جديدة مرجعيون. بالإضافة الى دعم الجمعيات المحلية والنشاطات الترفيهية والرياضية، كما إقامة عدد من النوادي والمنشآت الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي في الخيام عمل جاهداً للتخلص من مشكلة المولدات الكهربائية الخاصة، وحصرها بالبلدية، بهدف تقليص النفقات العشوائية التي كان يدفعها السكان وتقديم خدمة أفضل لهم. إلا أن فايز أبو عباس، وهو عضو بلدي، ينتقد بشدة إدارة البلدية لهذا المشروع وعدم فصل إدارته الفنية والمالية، مؤكداً أن وضعه تحت ادارة البلدية مباشرة يجعل منه مصدراً أساسياً لرفع عائدات البلدية، وبالتالي رفع المخصصات التي يستفيد منها كل من رئيس ونائب رئيس البلدية. وهذا ما اقترح مرتين، لكنه رفض من وزارة الداخلية في السنوات الأولى لعمل المجلس نظراً لأن المبلغ المطروح يفوق المبلغ الذي يتناسب مع عائدات البلدية.
تشمل الانتقادات استنسابية الخدمات والتقديمات وحصرها بجهة معينة أكثر من أخرى، وهي تحديداً الجهة الحزبية التي ينتمي إليها رئيس البلدية. وفي هذا السياق، يشير أبو عباس إلى تأجيل الرئيس اقتراح تعديل النظام الداخلي للبلدية، لرفع عدد الموظفين الثابتين في البلدية بما يتناسب مع عدد السكان، “ليكتفي بتكليف عدد لا يستهان به من موظفين عن طريق التعاقد حيث يمكن له وحده اختيارهم”. ويفتح غياب ادارة منفردة لمشروع المولدات الباب أمام التعاقد مع عدد أكبر من العمال.
ويذكر أبو عباس أن عدداً من الأعضاء كانوا في صدد تحضير طلب لسحب الثقة من البلدية في السنة الثالثة من عهدها، لكن ضغوطاً سياسية منعت الأعضاء من رفع الصوت عالياً في وجه الجهة المستفيدة.
إقرأ أيضًا: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.. اطلاق حملة «البلدية نص البلد»
جديدة مرجعيون
لا يشكو أهالي جديدة مرجعيون من العمل الإنمائي في البلدة، بل على العكس إذ يصفونه بـ”الجيد جداً”، نظراً للعدد الكبير من المشاريع التي قدمتها البلدية، بالإضافة إلى التبرعات التي عمل على تقديمها رئيس البلدية بصفة شخصية.
واذ يجمع أهالي جديدة مرجعيون على ما قدمه المجلس البلدي، فإن بعضهم ينتقد عدم الاهتمام بإعادة أهالي البلدة إليها وخلق فرص عمل لهم في ظل العدد الكبير من المشاريع التي نفذت، بل اللجوء إلى طلب يدّ عاملة من القرى المجاورة والعمال غير اللبنانيين أحياناَ.
