اعتبر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ان بنيان الوطن ينهار بكل مكوناته وبات الفساد يضرب في عظام الدولة اللبنانية فيما المؤسسات تتداعى، والخلافات تطفو على سطح الموسسات وفي عدد من الوزارات، وتساءل من حق المواطن اللبناني ان يسأل في ظل انتشار الفضائح المتعددة من هو المسؤول؟ وأين هي المرجعية ؟ تحديدا في موضوع فضيحة الانترنت غير الشرعي. فهل يحق للمواطن اللبناني ان يسال من المسؤول؟ هل نتحدث عن اشباح؟ او شركات وهل هناك مسؤولين فعليين عما حصل او ان هذه القضية ايضا سيتم التعمية عليها كما حصل في قضايا سابقة؟.
كلام الوزير أبو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رعاية مصالحة عائلية في بلدة خربة قنفار في البقاع الغربي بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي رباح القاضي، مشايخ وفعاليات البلدة.
وقال أبو فاعور: “في البداية كنّا نتحدث على ان هذه الشبكات لها علاقة باسرائيل وفيها تجاوز لسيادة الدولة واليوم بتنا نتحدث فقط عن الاعباء المالية، وأضاف لن نقبل بتسخيف هذه القضية الى حدود القول فقط بان الامر هو امر مالي وهناك حسابات ذهبت من حسابات الدولة، نحن نقول ان هذه القضية قضية سيادية ومالية واخلاقية وقضائية وحتى الان لم نسمع رأي القضاء. فلماذا حتى اللحظة القضاء هو الصامت الأكبر عن هذه الفضيحة الكبرى؟. فالمواطن اللبناني يريد جوابا على كل هذه الأسئلة. ونحن كقوى سياسية بمن نمثل لن نقبل بالأجوبة الملتبسة.
وردا على سؤال قال ابو فاعور: “لن يكون هناك تأجيل للانتخابات البلدية لان قطار الانتخابات انطلق، ولن يتوقف، وأتمنى ان لا يكون هناك رهان لدى احد من اللبنانيين بان الانتخابات لن تحصل بل على العكس المطلوب تقديم تجربة راقية في الانتخابات البلدية القادمة لاختيار الأفضل من ضمن المكونات الاجتماعية لكل مجتمع للوصول الى مجالس بلدية تستطيع ان تقوم بدورها في عملية التمثيل وفي عملية الإنماء المتوازن”.
وفي معرض تأكيده على اجراء الانتخابات قال أبو فاعور: “أصبح اليوم مثال الدولة مثال الراعي في كل يوم يصيح خوفا من الذئب وعندما جاء الذئب لم يصدقه احد. وتابع “الدولة لكثرة ما أخلفت من وعودها لم يعد هناك من يصدق لكن هذه المرة نتمنى ان يتم تصديق الدولة لان هناك قرارا حازما بإجراء الانتخابات البلدية”.
وكانت كلمات لعدد من مشايخ وفعاليات البلدة أشادت بحكمة وشجاعة مواقف النائب جنبلاط ودوره الوطني الجامع بين مختلف القوى السياسية وحرصه على مصلحة لبنان ومؤسساته وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، ونوهت الكلمات بمساعي وجهود الوزير ابو فاعور في كثير من الملفات الانمائية والخدماتية والصحية وفي انجاز هذه المصالحة التي ما كانت لتكون لولا توفر ارادة الخير والرعاية الصادقة.
